الجهات والجماعات الترابية مستقبل المغرب على مستوى النمو والثروة والتشغيل (السيد بوسعيد)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، أمس الجمعة بالرباط، أن الجهات والجماعات الترابية تشكل مستقبل المغرب على مستوى النمو والثروة والتشغيل، وهي التحدي الأول الذي ينبغي الاهتمام به عبر إصلاح منظومة اللامركزية والجهوية المتقدمة.
وقال السيد بوسعيد، في افتتاح المناظرة الثامنة حول المالية العامة المنظمة حول موضوع "الدولة الترابية في المغرب وفرنسا: أي التقائية بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية¿"، إن "الجهات والجماعات الترابية مدعوة في هذا الصدد للقيام بدور مركزي كمحرك حقيقي للإنتاج الاقتصادي وتثمين الثروة الوطنية".
كما دعا إلى بلورة الإصلاح الراهن للجهوية واللامركزية بشكل يشجع على نطاق واسع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تخول انبثاق أقطاب اقتصادية ترابية تتوفر على المقومات اللازمة لاستقرار المقاولات وتنمية النشاط الاقتصادي، وجلب الاستثمارات والخبرات والكفاءات والتمويل من أجل إحداث قيمة مضافة حقيقية.
وأبرز الوزير أن "هذه الترابية الاقتصادية تتوخى إدماجا كليا للمناطق الترابية في التنمية والاقتصاد المقاولاتي، بشكل يجعل الجهات والجماعات الترابية في صلب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وأشار في هذا الإطار إلى أن الإصلاح الترابي ينبغي أن يشكل أداة حقيقية لإنزال آليات التضامن والتناغم الاجتماعي بين المناطق الترابية، داعيا لعدم إقصاء أي تراب من سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأسباب تتعلق ببعده أو عزلته أو محدودية قدراته الطبيعية والمالية.
ودعا السيد بوسعيد لمواكبة هذا الورش الإصلاحي بإصلاح للمالية الترابية يتم تفعيله حول منطق جديد للمسؤولية التدبيرية للمناطق الترابية يستند إلى نموذج التدبير عبر النتائج والأداء ويقوم على المسؤولية والشفافية والمحاسبة.
وتنظم وزارة الاقتصاد والمالية هذه المناظرة على مدى يومين بشراكة مع المؤسسة الدولية للمالية العامة وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العامة.
وتتوخى المناظرة إغناء النقاش حول أوجه التكامل الذي ينبغي أن يحكم العلاقات بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية في إطار من التجانس والتفاعل الإيجابي.
وتتمحور أشغال اللقاء حول ثلاثة مواضيع أساسية تتمثل في التنمية المحلية من وجهة نظر الاقتصادي والمنتخب المحلي والفاعل الاقتصادي، والاستقلالية المالية للجماعات الترابية من وجهة نظر الممارس الإداري والجامعي والخبير، والتكامل والتضامن بين الدولة والجماعات الترابية في الميدان المالي من منظور المسؤول السياسي والمسؤول الإداري والجامعي.