المغرب يعمل على تطوير مشروع مراقبة النوع في البرامج السمعية البصرية (مسؤولة)

أكدت رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري السيدة أمينة لمريني الوهابي أن المغرب قام بتطوير مشروع لمراقبة النوع في البرامج السمعية البصرية قائم على أساس تتبع تمثيلية المرأة في الإعلام.
وأوضحت السيدة الوهابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ورشة دولية بجنيف حول الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، أن "هذا المشروع، الذي ستقدم نتائجه قريبا، تم إعداده خلال 15 شهرا ويتضمن اقتراح آلية لمراقبة النوع في البرامج السمعية البصرية التي تبث في القنوات العمومية ".
وأشارت إلى أهمية تحفيز النقاش حول قضية تمثيلية النساء عبر وسائل الإعلام في إطار أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكدة "أن المشرفين على تقنين الإعلام يوجدون، بحكم مهامهم، في صلب الإشكالية المرتبطة باحترام حقوق الإنسان".
وقالت رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في هذا السياق، "إن التحدي الرئيسي هو كيفية ضمان حرية التعبير والتواصل كأساس للحريات الديمقراطية مع ضمان احترام حق المرأة في عدم التمييز"، مشيرة إلى أن المشرفين على تقنين وسائل الإعلام هم بذلك "الفاعلون المحتملون الذين بإمكانهم تعزيز عمل كل الآليات الوطنية والإقليمية لحماية والنهوض بحقوق الإنسان".
وشاركت السيدة الوهابي في هذه الورشة الدولية التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن منظمات إقليمية وشبه إقليمية مختصة بحماية حقوق الإنسان من مختلف دول العالم. وتناولت المناقشات خلال هذا اللقاء، التعاون في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويروم هذا اللقاء، الرابع من نوعه، بلورة مقترحات ملموسة لتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الفئات الأكثر هشاشة .
وخلال هذه الورشة ، سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على الطرق الجيدة التي يشتغل بها المجلس في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا طريقة عمله الرامية إلى إدماج بعد الإعاقة في كل تقاريره وآرائه .