مراكش بين سندان السياحة ومطرقة المحكمة

أثار الحكم الذي أصدرته محاكم مراكش الابتدائية و الاستينافية بأربعة أشهر حبسا نافدات في حق السائح البريطاني دو السبعين سنة موجة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعي, بعد الحملة الني قادها ابنه ضد السلطات القضائية المغربية من اجل إطلاق سراحه, وهو ما حدث بالفعل, اد أفرج عنه مؤقتا لكي يلتحق ببلده,وخسر المغرب عدة آلاف من السياح البريطانيين الدين الغوا حجوزاتهم تجاه المدينة الحمراء الساحرة,, .ولابد لنا أن نناقش هده الواقعة من الناحية القانونية والقضائية, نظرا لما تخلفه مثل هده الممارسات القضائية الشاذة من ثاتير سلبي على سمعة مغرب الحداثة والدي يسعى إلى الانفتاح, واحترام حقوق الإنسان بمفاهيمها العالمية
أولا من الناحية الدستورية
ينص دستور 2011 المغربي في ديباجته على أن المغرب يلتزم ب "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".
وهدا ما سبق لمنظمة (هيومن رابتس ووتش) أن اعتمدنه لما أدانت صدور أحكام بالسجن الناقد بلغ إلى حده الأقصى صدرت عن احدي محاكم مدينة بني إملال ,في حق مواطنين مغاربة ,,,,,,واد كان الدستور المغرب يلتزم بالانصياع لمبادئي حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا,فان محاكمة الأجانب بعقوبات القانون الجنائي المغربي حول أفعال لايعتبرها قانونهم الوطني أفعالا مجرمة ,يطرح أكثر من إشكالية وخصوصا ادا تعلق الأمر بجنح لا تحدث أي ضرر للمجتمع ,أو أي طرف أخرما دامت الجريمة هي التي تسعى إلى الإخلال بنظام المجتمع وأمنه,,, فالعلاقة الشاذة بين رجل ورجل ,أو بين امرأة وآمرة , قائمة على أساس التراضي من طرفين راشدين, يتمتعان لكامل قواهما العقلية وليست ناتجة عن إكراه .كما في حالات الاغتصاب وهتك أعراض أطفال قاصرين (حالة المفرج عنه المدعو كبلانا الذي صدر في حقه عفو خاطئ
ثانيا من حيث القانون الجنائي
يعاقب الفصل 489 من القانون الجنائي على أفعال المثلية الجنسية بعقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 إلى 1000 دره
هده العقوبة هي المنصوص عليها في القانون والتي من المفروض أن تطبق على كل مرتكب لهدا الفعل الشاذ من حيث السلوك الاجتماعي والأخلاقي والديني, رغم أن الشدود الجنسي عرف في المجتمعات الإسلامية مند ظهور الإسلام وفي كل العصور وما قصة قوم لوط في القران الكريم,,وإلا دليل على وجود هده السلوكيات في المجتمعات الإسلامية والعربية كذلك
واخيرا من حيث العمل القضائي
فخلال تنصيب الوكيل العام للملك الجديد على محكمة الاستيناف بمراكش وفي كلمة مقتضبة صرح( قائلا أن مدينة مراكش مدينة متفتحة واستثنائية , لهدا يجب التعامل معها بحس قضائي متفتح ,)
كلام الوكيل العام للملك كان صحيح ولكن وكيل الملك لم يكن في مستوى استثنائية المدينة وتعامل مع ملف البريطاني كانه ملف تنطبق عليه المادة 489,,
دون مراعاة لأحد الأطراف النازلة, الذي جاء من اجل هده السياحة أصلا ,,, ,,وحتى لانحجب الشمس بالغربال فالسياحة الجنسية موجودة.,, وبكثرة, في مدينة كمراكش, يرتادها العديد من الباحثين عن اللذة الغلمانية(فاعلا او مفعولا ) أو الأنثوية.. على حد سواء ,حيث ينشط إخواننا الخليجيين بكثرة في ضواحي مراكش, بالمنتجعات السياحية الجديدة, وهي عبارة عن فيلات وشالهات مخصصة لهده الغالية ,,,فوكيل الملك ومادام الضرر لم يلحق أحدا إلا بمؤخرة احد طرفي النازلة, وعن تراضي .ومادام الطرف الثاني أجنبي,ا فمسطرة الاعتقال غير مبررة لان حالة التلبس غير متوفرة أصلا إلا من خلال الهاتف النقال كما ان عملية السدود لن تتم أمام أنظار المارة أو شكلت إخلالا بالحياء العام أو بمكان يطل على الجمهور ,,,فغالبا ما يلجا وكلاء الملك إلى تفعيل مساطر الاعتقال بصفة تعسفية رغم ان القانون يمكنه من سلطة ملائمة المتابعة وغالبا ما تحث وزارة العدل, مند زمن بعيد من خلال دوريات ومناشير وزارية, إلى عقلنه الاعتقال . إلا أن انعدام الشجاعة وسوء النية تسيطر على أفكار السادة الوكلاء الملك
لعل وزير العدل(الإسلامي ) أدرك الإشكالية بعد الإفراج عن البريطاني المتهم بالشدود ودعا إلى عقوبات بديلة , لان إشكالية الاعتقال تفاقمت بصورة تصاعدية وخصوصا في الجنح الضبطية التي لاتتجاوز عقوبتها سنتين ,واغلبها جنح الأخلاق كالسكر العلني المقرون بجنح بسيطة وجنح التحريض على الفساد والجلب للدعارة والفساد .....
الخلاضة
يستخلص من واقعة الشدود المراكشية أن مراكش مدينة شاذة بطبيعتها لكونها قبلة لكل أصناف البشرية من كبار القوم من مختلف الجنسيات من فنانين وسياسيين ورياضيين وعلماء وفنانين وأمراء واثريا فكان لازما أن تشد وتتغافل في الكثير من الأحيان عن قوانين البلد والتي تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية وان تسعى وزارة العدل إلى إصدار مناشير وإقرار معايير دقيقة للاعتقال وخصوصا آدا كان الطرف أجنبيا وهدا ليس مسا بسيادة القانون الوطني ولكن للحفاظ على سمعة المغرب وسياسته القضائية الداعمة لتشجيع الاستثمار والسير في ركاب الدول المتقدمة مادام بلدنا كثر حساده يسعون إلى ضرب منجزاتها ومساره التقدمي الحاثي .....