تعزيز الاستثمار العمومي والخاص أولوية في مشروع قانون المالية 2015

ينص مشروع قانون المالية 2015 على مواصلة سياسة تعزيز الاستثمار العمومي وتقوية مردوديته، فضلا عن تعزيز مناخ الأعمال كرافعة لإنعاش الاستثمار الخاص.
ويلتزم مشروع قانون المالية بمواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية ومضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، مع السهر على توفير الظروف الملائمة لالتقائيتها ووضع آليات التتبع لتحسين الاستفادة من الاعتمادات المخصصة لها.
وحسب مذكرة تقديمية للمشروع، فإنه من الضروري ضمان توزيع جªوي متوازن للمشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة لخلق أقطاب جªوية تنافسية وتعزيز مساهمتها في تأهيل الجهات وإدماجها في الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لسنة 2015، يرتقب أن يصل المجªود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام بمختلف مكوناته إلى 189 مليار درهم.
من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية 2015 على مواكبة تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية من خلال إحداث صندوق لمواكبة ودعم التطوير الصناعي وكذا تفعيل مقاربة جديدة لتعبئة الوعاء العقاري العمومي لإحداث مناطق صناعية ذات جودة عالية مخصصة للكراء، وذلك بهدف دعم المقاولات والقطاعات ذات قيمة مضافة عالية والتي تساهم في تطوير العرض التصديري وتوفير فرص للشغل.
كما أن من بين أولويات المشروع تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص عبر تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي للاستثمار.
ويتعلق الأمر بالخصوص بمجموعة من الإجراءات التي تهم مراجعة القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وتسريع معالجة الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المعروضة على لجان الاستثمار على المستويين الوطني والجªوي ومتابعة تنفيذªا وتذليل العراقيل التي تواجªªا، وكذا مواصلة تبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار.
من جهة أخرى، ستواصل الحكومة مجªوداتªا لتحفيز القطاع غير المنظم لإدماجه بكيفية تدريجية في الدورة الاقتصادية وتشديد المراقبة الجبائية والجمركية واستثمار كل الآيات القانونية والجبائية والجمركية المتاحة لمحاربة الغش والتملص الضريبيين والتªريب وإغراق الأسواق والتصريحات الجمركية الناقصة واستيراد المواد المقلدة والحرص على تطبيق معايير الجودة وسلامة السلع المستوردة.
وستعطى أولوية خاصة لدعم المقاولة، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة عبر مواصلة معالجة الدين المتراكم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة في إطار "المصدم" وتسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع أداء المتأخرات المتراكمة على الإدارات والمقاولات العمومية وتقليص آجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية وتعديل القانون المتعلق بآجال التسديد، والحرص على التطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية، وتفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المئة من الصفقات العمومية.
وفي نفس الأفق، سيتم إيلاء اهتمام كبير لتشجيع التصدير والمقاولات المصدرة والرفع من قدراتها وتنافسيتªا.
كما يؤكد المشروع على ضرورة تثمين استقرار البلاد والثقة التي تحظى بها قصد توطيد أسس النموذج الدبلوماسي المغربي في بعده الاقتصادي، عبر التموقع كقاطرة في مجال العلاقات جنوب-جنوب على المستوى الإفريقي، والمغاربي والعربي، أساسا عبر الشراكة المتميزة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي.
كما يهم الأمر تفعيل شراكات متوازنة وقائمة على المصالح المتبادلة مع دول الشمال، خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنويع الشراكات وتعزيز الانفتاح على القوى الاقتصادية الصاعدة كروسيا والصين.