في تصريح لأخبارنا ، قوات الردع المغربية" تكشف هوية "كريس كولمان" وتبدي استعدادها لكشف لغز العملية التجسسية ضد المغرب

أخذت عملية تسريب وثائق مغربيه حساسة على الشبكة العنكبوتية تحت إسم "chris_coleman24" يوماً بعد يوم طابعاً خطيرا يؤكد بما لا شك فيه أنها عملية استخباراتية جد محبكة، وذلك بعد انتقالها من تسريبات لوثائق و مراسلات دبلوماسية حول الصحراء المغربية إلى عملية تجسس اليكتروني على مواقع أكثر حساسية كالداخلية و المؤسسة العسكرية المغربية كان آخرها تسريب معلومات عسكرية سرية للغاية تهم مشروع إنشاء مصنع للصناعة العسكرية.
و نظراً لخطورة الوضع والذي أصبح يمس الأمن القومي للمملكة المغربية، ربطنا في أخبارنا الإتصال بفريق "قوات الردع المغربية" للاستفسار عن حيثيات هذا الهجوم الإلكتروني، وأهمية الوثائق المستولى عليها و المسربة ،و الجهات التي تقف خلفها، بحكم تجربة الفريق الطويلة والناجحة في عالم الإختراقات ، حيث سبق لهذه المجموعة أن دعت الدولة مراراً على صفحتها بالفيسبوك إلى ضرورة تحصين مواقعها الإلكترونية و تكوين جيش إلكتروني مغربي يضم أمهر الهاكرز المغاربة والذين لا يقلون مهارة عن أكبر القراصنة العالميين .
وبسؤالنا عن هوية الهاكر مخترق الحسابات الإلكترونية المغربية "chris_coleman24" أكد المتحدث بإسم "فريق قوات الردع المغربية" والمعروف بإسمه الحركي "جكتار صدام" أن جميع أعضاء الفريق تجندو لتتبع آثار حسابه رقميا و أنهم تمكنوا من الحصول على معلومات مهمة و أنهم على إستعداد للكشف عنها للجهات الأمنية المختصة.
و مما يمكن التصريح به للصحافة أكدت "قوات الردع المغربية "أنها تمسك بأحد المسالك الإلكترونية التي مكنها إلى حد الساعة من تحديد هوية المدعو "chris_coleman24" بنسبة 85% ,بالإضافة إلى بعض الأجهزة التي تساعده في كتابة النصوص المرافقة للمستندات . كما أكد الفريق أنهم تمكنوا من تحديد جنسية المعتدي والمكان الذي يقوم منه بعملية الإختراقات وتسريب الوثائق ، فضلا عن إكتشافهم للطريقة التي إستطاع بها الهاكر تنفيذ عمليته الهجومية على الحسابات الإلكترونية الدبلوماسية، بينما امتنع "الجكتار" عن الكشف عن أي معطيات أخرى بخصوص اختراقات الأجهزة الإستخباراتية والعسكرية المغربية بإعتبارها قضية أمن قومي حسب تصريحه للموقع.
و بخصوص الجهة التي يمكن تحميلها مسؤولية هدا التقصير في حماية الأمن المعلوماتي, صرحت "قوات الردع المغربية" بأنه من غير المعقول أن تستخدم شخصيات دبلوماسية مغربية حسابات إليكترونية و"ايميلات" مجانية لتحميل الوثائق السرية والمهمة والتواصل عبرها!!! .
فمن الواجب يقول "المتحدث" أن يتم ذلك عبر قنوات جد آمنة وهناك عدة طرق من بينها إستعمال بريد إلكتروني على "سيرفرات" بالغة الحماية.
أما بخصوص الجهة المسؤولة عن تأمين حسابات الشخصيات الدبلوماسية وأصحاب المواقع الحساسة المغربية و الدور الذي يجب أن تلعبه هذه الجهة؛ أكدت "قوات الردع المغربية " أن الأطر العاملة في الأمن المعلوماتي للدولة لا يجب أن يقل مستواها عن مستوى الهاكرز، ويجب تطعيمها بعناصر تحسن البرمجة والتشفير وصد الاختراقات.
كما أكدت قوات الردع المغربية للجريدة بهذا الصدد أنها سبق وأن راسلت مرارا و تكرارا العديد من المواقع الحكومية منبهةً بوجود ثغرات من أجل ترقيعها لكن دون جدوى أو الحصول على أي رد. و هو التسائل الذي يطرح اشكالية ما مدى حرص الجهات المسؤولة على حماية المواقع الحيوية المغربية؟!!!.
وأشار المتحدث بإسم قوات" الردع المغربية" بأن أي هاكر غير محترف قد يقوم بالإستيلاء على مواقع إلكترونية حساسة بالمغرب لأنها غير محمية، و يمكن أن ينشر بها أخبارا كاذبة قد تزعزع الأمن القومي للبلاد.بسؤالنا عن "الحلول" التي يمكن طرحها من أجل حماية الأمن المعلوماتي أكد "الجكتار" أن فريقه على إستعداد تام لإعطاء حلول جد قوية لحماية جميع المواقع الإلكترونية و الإيميلات عبر طرق جد مبتكرة بما فيها تشفير الإيميلات و الوثائق الموجودة بها دون ذكر التطبيقات المستخدمة هل هي برمجة خاصة أم لا.
و في نفس الوقت أكد أن فريقه وكأي مواطن مغربي غيور على وطنه لا و لن تسمح لأي كيان مهما كان بأن يمس المغرب بضرر و أن تضحيات أعضائها منذ سنوات في اختراق أكبر المواقع المعادية و استخدام جميع وسائلها التقنية التي تعتمد على امكانياتها الشخصية و الفردية ، ليس إلا دفاعا عن كرامة المغرب و المغاربة و مقدسات المملكة المغربية ضد أي عدوان أو تهديد مهما كان نوعه.
وفي كلمة أخيرة أكدت "قوات الردع المغربية" أن العالم مقبل على عصر الحروب إلالكترونية ومعلوماتية و أن معظم دول العالم المتحضر استعدت لها بكل الوسائل واعدت لها العدة من أجل حماية معلوماتها في ظل الثورة الإلكترونية التي يشهدها القرن 21، مأكدة مرة أخرى أن يد قوة الردع المغربية ممدودة للجهات المختصة .