تحقيق للأمم المتحدة يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء، ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، ودعت دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها للجمها.
وفي إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت اللجنة تقريرها حول الوضع الراهن في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح التقرير أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها.
وخلص تقرير اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت في غزة 4 من أصل 5 أفعال إبادة جماعية محددة في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وأوضح أن الأفعال هي "القتل، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، ومفاقمة متعمدة للظروف المعيشية للفلسطينيين إلى حد تدميرهم كليا أو جزئيا، وتطبيق اجراءات تهدف إلى منع الإنجاب".
وأكد أن تصريحات المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين، بالإضافة إلى ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية، "تُثبت أن أعمال الإبادة الجماعية هذه ارتُكبت بقصد تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة كليا أو جزئيا".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 قتلى، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.
تحريض على الإبادة
وأضاف التقرير: "خلصت اللجنة إلى أن دولة إسرائيل مسؤولة عن الفشل في منع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعن ارتكابها، وعن عدم معاقبة مرتكبيها".
وأردف: "كما خلصت إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حرضوا على الإبادة الجماعية، وأن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ إجراءات لمعاقبة هذا التحريض".
ودعا التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات الأخرى التي يمكن استخدامها لارتكاب أعمال إبادة جماعية، إلى إسرائيل.
وأوصى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات قانونية بشأن مساءلة الشركات والأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الإبادة الجماعية.
وحثّ إسرائيل على إنهاء سياسة التجويع ورفع الحصار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق إلى قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة عدم منع وصول موظفي الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية الدولية.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.
كما دعا التقرير تل أبيب إلى الوقف الفوري لأنشطة ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 ماي الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما تُعرف ب"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.
تدمير الفلسطينيين
وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، التي أفرد التقرير حيزا لآرائها، إن اللجنة خلصت إلى أن إسرائيل "مسؤولة عن الإبادة الجماعية" في غزة.
وأضافت: "من الواضح أن إسرائيل تنوي تدمير الفلسطينيين في غزة من خلال أفعال تفي بالمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأكدت بيلاي أن "مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين دأبوا على تنظيم حملة إبادة جماعية لتدمير الفلسطينيين في غزة منذ ما يقرب من عامين".
ولفتت إلى أن إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية بسبب تقاعسها عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومقاضاة مرتكبيها.
وتابعت: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت إزاء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة. فعندما تظهر علامات وأدلة واضحة على الإبادة الجماعية، فإن التقاعس عن العمل لوقفها يُعد تواطؤا".
وأشارت بيلاي إلى أن التقاعس عن العمل سيؤدي إلى المزيد من الضحايا ويضر بمصداقية المجتمع الدولي.
وأردفت: "جميع الدول ملزمة قانونا باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
وأكدت بيلاي أن إسرائيل تواصل استراتيجيتها "التدميرية" ضد الفلسطينيين في غزة، متجاهلة بشكل صارخ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وكذلك تحذيرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في 28 مارس و26 يناير 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.