ينظم المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، يوم سابع نونبر الجاري بفاس، ندوة علمية حول موضوع "ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية". وسيشارك في هذا الملتقى العلمي، الذي ينظم بشراكة وتعاون مع "مختبر الأبحاث في القانون والوسائل البديلة" و"مسلك ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية"، العديد من رجال القضاء إلى جانب المحامين والباحثين الجامعيين وممثلي بعض الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية. ويبحث المشاركون في هذه الندوة العلمية مجموعة من القضايا والمواضيع التي تهم ضمانات المحاكمة العادلة، كما تضمنها مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية وكذا القضايا المرتبطة بحقوق السجناء وحقوق الدفاع والاعتقال الاحتياطي وآليات الرقابة وغيرها. ومن بين العروض التي ستقدم في إطار جلسات هذه الندوة العلمية "المعايير الوطنية والدولية لحقوق السجينات" و"إصلاح قانون المسطرة الجنائية .. مكامن الخلل وسبل العلاج" و"حقوق الدفاع في ضوء المستجدات الدستورية والمعايير الدولية" و"الاعتقال الاحتياطي في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية". كما يناقش المشاركون في هذا اللقاء قضايا من قبيل "آليات الرقابة عن التعذيب بين مسودة مشروع المسطرة الجنائية والاتفاقيات الدولية" و"الحكامة التشريعية ودورها في تكريس الأمن الحقوقي على ضوء مسودة قانون المسطرة الجنائية" وغيرها. وحسب ورقة تقديمية للندوة فإن البحث في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أضحى من المواضيع الأكثر راهنية لارتباطه الوثيق بحماية حقوق الإنسان في شموليتها ومقاربتها الكونية وكذا لصلته المباشرة بالسياسة الجنائية وتحديث المنظومة القضائية في تفاعلاتها مع مبادئ استقلال السلطة القضائية. وبرأي الجهة المنظمة فإن مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وتطور الجريمة من مفهومها التقليدي إلى مفهومها المعاصر جعل بعض القوانين الإجرائية الجنائية عاجزة ومتجاوزة مما يقتضي معالجة تشريعية موازية تلائم الأنظمة القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة بشكل يحقق في مرحلة أولية وضع آليات للوقاية من الجريمة بشتى تمظهراتها البسيطة والمعقدة وفي مرحلة لاحقة فرض مخططات تشريعية تنضبط للمحددات الدستورية بحمولتها السياسية والحقوقية الوطنية والكونية في سبيل تحقيق الأمنين القانوني والقضائي.
