الراضي يتهم بنكيران ب "الإعداد للبكاء على فشله الانتخابي".. وينتقد الحكومة

اتهم إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين أول أمس الأربعاء الحكومة باعتماد طرق تتنافى مع الدستور الجديد في تمرير مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة بمجلس النواب. معتبرا أن رئيسها عبد الإله بنكيران "يحضر نفسه للبكاء على فشله الانتخابي".
وقال الراضي، الذي كان يتحدث إلى محمد حصاد وزير الداخلية بمناسبة انعقاد لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بالغرفة الثانية، "إن مشروع القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، بطريقة تتنافى وتتعارض مع مبادئ التوازن بين السلط واحترام الحق الدستوري للمعارضة".
وأوضح الراضي، أن الحكومة أصرت على تمرير هذا المشروع عبر استغلال أغلبيتها وفرض منطق ديكتاتورية العدد بدل، إشراك المعارضة التي خصها المشرع الدستوري بمكانة خاصة في ممارسة التشريع، وهو ما يعد خرقا للدستور.
وعدد الراضي، هذه الخروقات في عدة نقط منها قوله،"إن الحكومة خرقت مقتضيات الفصل 78 للدستور مرتين حيث أنها لم تحترم مقتضيات الفقرة الأولى التي تنص على انه لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين"، حيث يوضح الراضي"أن الحكومة لم تتعامل ايجابيا مع مقترحات المعارضة داخل مجلس النواب ولم تتعامل بمنطق التساوي الذي كفله الدستور لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان".
واعتبر الراضي، أن الحكومة بهذا السلوك اللادستوري تكون قد كرست "احتكارها للمبادرة التشريعية، ورغم أن حزبنا له رأي في هذا المشروع إذ كان بودنا أن نفتح النقاش داخل هذه اللجنة أيضا ليدلو كل فريق برايه".
وانتقد الراضي، عدم التزام الحكومة بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور التي تنص على"انه تودع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين"، معتبرا ان " مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية يعد الحجر الأساس في الإعداد لانتخابات الجماعات الترابية والجهات ومجلس المستشارين".
وتساءل الراضي حول خلفيات، "قفز الحكومة عن هذه القاعدة الدستورية و قد أحالت المشروع على مجلس النواب هروبا إلى حيث إمكانية استعمال ديكتاتوريتها العددية".
وأكد الراضي، أن الحكومة أحاطت بهذا المشروع جدالات ونقاشات عامة أثارها تعامل حزب رئيس الحكومة بالازدواجية والكيل بمكيالين منها مطالبته رئيس الحكومة بالاشراف على الانتخابات، ولما نال ذلك يوضح الراضي"، فاجأ للرأي العام بهواجس وتخوفات من تزوير الانتخابات والتشكيك في ضمانات نزاهة الاستحقاقات المقبلة".
وتوجه الراضي، إلى وزير الداخلية قائلا في هذا الصدد:" السيد الوزير، نحن كفاعلين سياسيين، لم نفهم هذه الازدواجية لأنها مفارقة غريبة، فإما أن رئيس الحكومة بفعل فشل سياسته، متخوف من تراجع نتائجه وأدائه في الانتخابات المقبلة، وبالتالي فهو يحضر نفسه للبكاء والصراخ والاحتجاج على فشل سيعلق مسؤوليته على جهة ما وسيتهمها بتزوير الانتخابات التي سيشرف عليها رئيس الحكومة شخصيا"وإما يضيف المتحدث نفسه:" انه يعد العدة ويهيئنا والرأي العام للتدخل في توجيه النتائج".
وشدد الراضي على ان هذه الفرضية،" يفسرها الضغط القوي الذي يمارسه أعضاء حزب رئيس الحكومة على رجال السلطة في الحواضر وبالبوادي وفي مختلف الجهات"، فضلا عن ذلك يقول الراضي"رفض الحكومة وأغلبيتها إسناد الإشراف على الاستحقاقات المقبلة لهيأة مستقلة".