الرميد يطرد جمعية من مكتبه ويتعهد بتصوير جميع لقاءاته

- أكادير
علمت جريدة "العمق المغربي" من مصدر مطلع أن وزير العدل والحريات أقدم يوم الجمعة الماضي على "طرد" وفد عن الجمعية المغربية لحماية المال العام كان في لقاء معه داخل مكتبه بمقر الوزارة، من أجل مناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بمحاربة الفساد ونهب المال العام، حيث ذكر المصدر ذاته أن الوزير استشاط غضبا من تركيز الجمعية في اللقاء المذكور على بعض الأحكام القضائية التي وصفتها الجمعية بالمتساهلة مع بعض جرائم المال العام.
وأورد مصدر الجريدة أن الوزير لم يتقبل تركيز الجمعية في لقائها به الذي جرى يوم الجمعة الماضي، على "فساد بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي وغياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة باعتبار السلطة القضائية المستقلة يجب أن تلعب دورها الكامل في التصدي لكل مظاهر الفساد المالي والإفلات من العقاب لما يشكلانه من خطورة على التنمية والقانون والعدالة"، مشيرا أن الوزير غضب من حديث الجمعية عن الأحكام القضائية ما دفعه للصراخ في وجههم، حيث غادروا مقر الوزارة بطريقة غير عادية.
ومباشرة بعد ذلك أصدر الرميد بلاغا اطلعت عليه الجريدة، اتهم فيه الجمعية بالبحث عن الإثارة، قائلا إنها اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان، مؤكدا ضمن البلاغ ذاته أنه "لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون".
وعلى إثر هذا الشد والجذب بين الجمعية ووزير العدل العدل، قرر الأخير وفق ما ذكره في البلاغ، إخضاع جميع لقاءاته المقبلة مع الجمعيات لتصوير سمعي بصري لتوثيقها، مشيرا أن الدافع لهذه الخطوة هو "ما لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة"، في إشارة إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام.
من جهتها ردت الجمعية على الوزير الرميد ببلاغ مضاد، اتهمته من خلاله بالعجز عن محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية، معبرة عن تأسفها من "سلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة معروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب"، مبرزة أنه من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولية.