مجلس بركة يوصي بالمراجعة الشاملة للإطار القانوني المتعلق بحماية المرأة

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المُساواة في الحقوق بين النساء والرجال هي أفضل سبيل لمواجهة تحديات التنمية البشرية المُندمجة، في اتجاه بناء مجتمع متوازن ومندمج قادر على توفير فُرص متكافئة وظروفِ عيش وعمل لائقينِ لنسائِهِ ورجالِهِ.
وأضاف المجلس، أن ذلك يعتبر مسؤولية مُشتركة لضمان مشاركة النساء على قدم المساواة وحقوق متساوية معَ حقوق الرجل في مختلف مجالات الَعمل الثقافي والاقتصادي والسياسيّ والاجتماعيّ وداخل الهيئات التقريريّة والهيْئات الإدارية للجمْعيات والأحْزَاب والنقابات داخل فرق التأطير وفي المجالس الإدارية للمقاولات، والجمعيات العامّة والمؤسسات ووسائل الإعلام.
وفي هذا الإطار، أوصى بالمراجعة الشّاملة للإطارِ القانوني المتعلّق بحماية المرأة من كُلّ أشكال العنف، وكذا تعزيز مُحاربة استغلال الدّعارة، داعيا إلى تعزيز محاربة الاتّجار بالبشر وأعمال الوَسَاطة وتعزيز المُصاحبة الاجتماعيّة.
وأكد المجلس على التّعجيل بإعادة النّظر في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيّة، وذلك من أجل إلغاء الأحكام التمييزيّة أو المُهينة أو الأحكام المُهينة أو الحاطّة من قيمة النساء، كما هو الشّأن في رفض أخذ شهادة النساء في المسطرتيْن المدنية والجنائية، والعقاب الصارم والقضاء على الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء ومحارَبَة استغلال الدّعَارَة.
كما أوصى المجلس بإلغاءِ الفصليْن 490 و491 من القانون الجنائيّ، اللذين بتجريمهما للعلاقات الجنسيّة الرّضائيّة وغير الرّضائيّة خارج إطار الزّوَاج، يقفان حَاجِزًا أمام حقّ النّساء في التبليغِ عن الاغتصاب.
كما يوصي بإحداثِ مسْطرة مزدوجة لفائدة النساء ضحايا العنف من جهة مسْطرة مَدَنيّة لضمان استقبالهنّ في أماكن لائقة وآمنة، وتوفير الحماية الاجتماعية لهنّ، ومن جهة أخرى مسطرة جنائيّة ضد مرتكب العنْف المنزلي، بدءا بإبعاده، عند الضرورة، عن البيت وعن الضحية وأطفالها.