"البام" ينسحب من دورة مجلس الرباط بحجة جديدة والهدوء يعم أشغال الجلسة

بعد أن شهدت الدورة الماضية لمجلس مدينة الرباط حالة من الفوضى وصلت إلى المشادات بالأيادي وتكسير طاولات المجلس، عم الهدوء اليوم الخميس أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي في احترام لجدول الأعمال المسطر، فيما أعلن مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة انسحابهم من الجلسة.
وأعلن مستشارو حزب الجرار انسحابهم من الجلسة في بدايتها، مطالبين بفتح تحقيق فيما اعتبروها "تعويضات يتلقاها العمدة محمد الصديقي المنتمي لحزب العدالة والتنمية عن اشتغاله مستشارا في ديوان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك"، و"تعويضات التقاعد من شركة ريضال".
هذا، وسبق لمستشاري الحزب المذكور أن قاطعوا جلسة سابقة مطالبين بفتح تحقيق في "العجز العقلي" للعمدة محمد الصديقي، وكذا في "تعويضات التقاعد" من الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء، الذي اشتغل مديرا لمصلحة بها قبل أن يغادرها قبل أربع سنوات.
ويشار إلى أن محمد الصديقي اشتغل في ديوان وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح قبل أن يغادره بعد انتخابه عمدة لمدينة الرباط في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، ويتهمه مستشارو الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط بالاستمرار في تلقي تعويضات من الوزارة بصفته "مستشارا للوزير".
كما يجذر بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق أن حققت مع الصديقي بخصوص مغادرته لشركة ريضال، بناء على شكاية من الوكالة القضائية للمملكة بإيعاز من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، كما شرعت في الاستماع للمستفيدين من المغادرة الطوعية من "ريضال" في نفس سنة استفادة الصديقي والبالغ عددهم حوالي 90 مستفيدا.