الاتحادي طليمات: الحوار بين اليساريين والإسلاميين مطلب ملح

أكد جليل طليمات، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، على أن الحوار بين اليساريين والإسلاميين مطلوب وبإلحاح، مشيرا إلى ضرورة "توفير فضاءاته المستقلة فعلا عن أي حساب سياسوي".
واعتبر طليمات، أن استدعاء مؤسسة "المشروع" الاتحادية لبن كيران هو "قرار سياسي مائة بالمائة، رغم أنه جاء من مؤسسة ثقافية تنعت بالمستقلة، مضيفا "إذا كان حزب ما يسعى لتليين أو تحسين علاقته بحزب آخر، فله الحق الكامل في ذلك ولكن بمنطق السياسة لا بلبوس الثقافة".
وأشار خلال ردوده على أسئلة طرحها عليه موقع "أنفاس بريس"، خلفية الجدل الذي أثارته مؤسسة "المشروع" باستدعائها لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى أن هذه المبادرة "قد تكون مقدمة لعلاقة سياسية جديدة بين الحزبين، بعد سنوات من التطاحن الكلامي والمشاعر السلبية".
وأضاف أنه يتفهم جيدا كل ردود الفعل القوية المناهضة لهذه المبادرة، رغم الاختلاف مع أسلوبها المؤسف، ومع بعض حيثياتها المشدودة إلى ماضي لم يعد هناك جدوى سياسية لاستدعاء أحداثه في الحاضر، لأن ذلك لن يشكل سوى عائقا إضافيا لانتقالنا الديمقراطي المعطل منذ سنوات، حسب تعبيره.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الحوار بين مختلف مكونات الحقل السياسي، على اختلاف مواقعها ومواقفها ومرجعياتها، هو السلوك الديمقراطي والحضاري المطلوب نهجه من طرف الجميع من أجل تدبير سلمي عقلاني، لا انفعالي وعاطفي للاختلاف القائم والمشروع بين تلك المكونات التي تؤطر الفضاء العمومي سياسيا وإيديولوجيا، من مواقع مختلفة، وفق قوله.
وفي نفس السياق، دعا طليمات قيادة حزبه، إلى "الوضوح مع مناضلي وأطر الحزب بخصوص التحالفات، وبخصوص الأفق القريب والمنظور لخطها السياسي بكل ما يقتضيه ذلك من مجهود بيداغوجي وإقناعي شفاف"، خاصة إذا كانت القيادة تنوي وضع يدها في يد "البيجيدي" بعد الانتخابات وتحقيق حلم بن كيران برؤية الاتحاد إلى جنبه في حكومة ما بعد 7 أكتوبر، على حد قوله.
وفي الوقت الذي عبر فيه عن عدم مفاجأته بهذا المعطى، فإنه أشار إلى أن "وضعية حزب الاتحاد الاشتراكي بعد انتخابات 4 شتنبر، وانشقاق تيار واسع عنه، وتفكك صف تحالفاته السابقة، جعل من سماهم ب"الرؤوسا" من قيادته تخطط لهدف قريب ومشروع على كل حال هو حيازة موقع مشرف في خريطة ما بعد7 انتخابات أكتوبر، ولم لا في الحكومة المنبثقة عنها ولو كانت بقيادة "البيجيدي".
واعتبر أن "الاحتراب في زمن تصالح المغرب مع ماضيه، وفي ظرفية إقليمية ودولية أكدت كوارثها وأهوالها على حتمية الحوار والتوافق كشرط لازم لأي بناء ديمقراطي سليم، لا معنى له اليوم خاصة في الظرفية المغربية الخصوصية، حيث التطلع إلى تعزيز المكتسبات الديمقراطية من خلال تفعيل تشاركي ديمقراطي لدستور 2011".
كما شدد على أن الفعل السياسي والحزبي بخاصة، "يظل مرتجل الخطى وفاقدا للبوصلة، بدون قيامه على أساس ثقافي فكري متين، وكل محاولة سياسوية لتوظيف الثقافي لهدف سياسي محدود الأفق، أي في تكتيك معين في لحظة سياسية معينة، هي إساءة بالغة للفعلين"، يقول طليمات.