لقاء تواصلي وتحسيسي بالعيون حول قمة "كوب 22"

احتضن قصر المؤتمرات بالعيون مساء أمس الجمعة أشغال اللقاء التواصلي الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، مع فعاليات المجتمع المدني بالعيون حول قمة "كوب 22".
ويندرج هذا اللقاء في إطار التحضير للمؤتمر ال22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) الذي ستحتضنه مدينة مراكش في نونبر المقبل.
وسعى هذا اللقاء حسب المنظمين إلى التعبئة والتحضير للقاء الجهوي لما قبل قمة المناخ، الذي ستحتضنه مدينة العيون خلال شهر يوليوز المقبل، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين على صعيد الجهة وممثلون عن مجالسها المنتخبة والجامعيون والجمعيات والنقابات والقطاع الخاص، والذي سيخصص للتداول بشأن محاور تتصل أساسا بالأبعاد الاستراتيجية للعدالة المناخية، وخلاصات "كوب 21" وما تطرحه كأولويات بالنسبة لهذه الجهة ، وبرنامج العمل قبل وخلال قمة "كوب 22" وآليات الاشتغال الضرورية لتحقيقه.
وشكل هذا اللقاء التواصلي مع المجتمع المدني بالعيون حول مؤتمر تغير المناخ، فرصة لتحسيس الساكنة برهانات التغيرات المناخية وإشراكها في النقاش بشأن هذه التحديات وآثارها على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء، فضلا عن فتح حوار حول تنظيم لقاء لما قبل مؤتمر تغير المناخ.
وقال محمد الشيخ ميما عضو الائتلاف "إن هدف تنظيم اللقاء الجهوي ما قبل "كوب 22" بالعيون يتوخى، أساسا، تقريب فكرة هذا المؤتمر العالمي من فعاليات المجتمع المدني والتواصل والتحسيس والتشجيع على انخراط الساكنة في قضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وأكد ميما، في تصريح للصحافة، على أن الجهود ينبغي أن تنصب أيضا على ما بعد مؤتمر "كوب 22"، وذلك بغية تحقيق الاستدامة في العمل في المجال البيئي من طرف جمعيات المجتمع المدني، خاصة وأن التظاهرات الجهوية والوطنية والدولية المتعلقة بالبيئة تمنح الجمعيات فرصة تقوية قدراتها وتملك وفهم القضايا البيئية بأبعادها المعرفية والتنموية والحقوقية.
وذكر بالمناسبة بالأهداف التي تؤطر عمل الائتلاف، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تعد منصة للتبادل والمرافعة حول القضايا المتصلة بالبيئة، فضلا عن أدوراها التوعوية بالتحديات البيئية والتغيرات المناخية.
وتم، بالمناسبة، استعراض طرق ووسائل انخراط ومشاركة المجتمع المدني في فعاليات وفضاءات اللقاء الجهوي لما قبل قمة المناخ، وكذا دعوة مكوناته للمساهمة في تشخيص الأولويات البيئية بالجهة، والمشاركة في تحديد العناصر الرئيسية وبلورة التوجهات العامة لاستراتيجية جهوية في المجال البيئي، وتحفيزه على الاضطلاع بأدواره كقوة اقتراحية فاعلة في تحديد وتتبع وتقويم السياسات الجهوية المتعلقة بقضايا البيئة وتغير المناخ.