مؤسف أن تَتَنَكّبَ بعض من صحافة بلادي عن خدمة الأهداف الوجودية لمهنة المتاعب، بمعاني السلطة الرابعة بل والأولى في سياقات عديدة، وبمعاني أنها الرافعة للانتقال الديمقراطي، وبمعاني الرقابة على المؤسسات، وأيضا فضح استهدافها وتبخيسها خارج منطق سلطة الصندوق والشرعية الانتخابية، مؤسف هذا الخلل الوظيفي بتعبير صاحب نظرية الاتصال "لاسويل" وهي الحالة التي تحيد فيها وسائل الإعلام عن رسالتها الأساسية. مؤسف أيضا أن تضع مثل هكذا صحافة نفسها في خدمة الاستبداد واضعة نفسها في مواجهة سلطة الشعب وسيادة الأمة، باستهداف كل ما ينبثق عن هذه السيادة وبخدمة أجندات غير ديمقراطية ما تزال تحن للعهود البائدة في مناورات نكوصية وتراجعية عن القليل الذي راكمه المغرب في طريقه الديمقراطي الطويل، وعن منطق القرن 21، وعن روح دستور 2011 وما عكسه من توافق إرادات إصلاحية، شكل خطاب 9 مارس 2011 أبرز عناوينها. فما معنى الدفاع عن أشخاص -لعلهم أولياء نعمة على بعض الأبواق- حد التقديس، لماذا الاشتغال بمنطق السخرة والعمل على تنزيه بعض من البشر وكأن الخطأ لا يأتيهم من بين يديهم ولا من خلفهم، ما السر في هذا الدفاع المنسق الذي جعل "الخدام" يتحركون بشكل مريب وكأن تجربة ديمقراطية مهددة أو كبيرة ما ستحيق بهذا الوطن، والحال أنهم بشر ممن خلق ولا شرعية لهم إلا ما استمدوه حظوة وفي غفلة من الناس من مؤسسة هي محط إجماع عموم المغاربة اليوم، وهي التي قال من على رأسها للأحزاب السياسية في 2011 بأن "القداسة لله، والعصمة للأنبياء، وأنا ملك مواطن". وما معنى أن تقف صحافة ما، ثم تتبعها بكل أسف نقابة ما تزال تزعم تمثيل الصحافيين المغاربة في وجه مقتضى قانوني يعدل قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بفتح الباب للشعب في الاحتجاج ضد أي ضرر يرى أنه لحقه من طرف القنوات العمومية، بعدما كان هذا الأمر محتكرا ومسيجا، ويقتصر فقط على الأحزاب والنقابات والجمعيات ذات المنفعة العامة المعروف من يحصله من الجمعيات، اليوم تقف نقابة الصحافة وبعض من الإعلام العازف لنفس نغمة السخرة ليقول بصراحة إنه مع التحكم ومع تغول وهيمنة بعض المؤسسات الخدماتية على الأمة التي قال دستورنا المعدل؛ إنها صاحبة السيادة رغم أن تلك المؤسسات صارت تمتص من مال المواطنين ودمهم. وهو دور بئيس بمبررات سخيفة ومفضوحة تعيد للأذهان بعضا من فصول الحرب بالوكالة التي أعلنت في موضوع دفاتر التحملات التي تحولت في جزء غير يسير منها إلى وثيقة تزين بعض الرفوف والمواقع رغم الأيادي الكثيرة التي عبثت به. عن نفس المنحى النكوصي لا تخرج تصرفات القناة الثانية "دوزيم" في مشهد سريالي وشاذ في صلتها مع الجهاز الحكومي ورئيسه، حيث تسخر خدماتها لمواجهة هذه التجربة ومختلف التجارب التي تنعم بشيء من الاستقلالية في القرار، ففضلا عن تغييب جل الأصوات المستقلة في ضرب واضح لكل مقتضيات التنوع والتعددية والاختلاف، فقد برعت "دوزيم على مر السنوات في خدمة أجندة استئصالية اتجاه حساسيات سياسية ومدنية مختلفة، هكذا تنقض قناة الصرف الإعلامي هذه، على أي تجربة فيها شيء من الديمقراطية وإعمال منطق المؤسسات واحترام سيادة الأمة وتكريس مبادئ وأهداف الخدمة العمومية كما تم تقنينها والتواضع عليها. لعل من بين عناصر اشتداد الهجمة على تجربة العدالة والتنمية وقوى وطنية ديمقراطية أخرى، مرده إلى عنصر المرجعية الإسلامية التي لطالما أعلن العديد من "لقلاليش" و"لمساخرية" صراحة أن معركتهم الوجودية هي مواجهة مثل هذه التجارب، وهي حملات لم تزد أصحاب المرجعية إلا انتشارا وقوة لأنها تعبير عن قيم المجتمع وثقافته التي تنكسر على صخرتها مختلف حملات استهداف قيم المغاربة والتجارب التي يثقون فيها ديمقراطيا ويمنحونها شرف وتكليف الإنابة. بكلمة، إن ما يهدد المؤسسات هو الاشتغال خارجها وخارج القانون، إن ما يهددها والأشخاص المحميين في ضيعاتها هو إضعاف السلطات المنتخبة، إن ما يضعفها هو اختراق البنيات الحزبية وضرب استقلاليتها. إن ما يضعفها هو التلاعب بإرادة الناخبين بالتزوير المباشر أو الناعم. يكشف أكثر من معطى ومؤشر اليوم أن مربع الاستبداد أو ما بات يعرف ب "التحكم" تلطيفا أو "الدولة العميقة" توصيفا، أصبح يترنح في مربعه، وأن مياها بغض النظر عن صبيبها أصبحت تتحرك تحت رجله، لذلك تراه يحرك جوقة الإعلاميين العازفين على ألحانه تارة، ونفوذه وقربه في أخرى، وبخلق ودعم أحزاب سلطوية وفاسدة في أكثر من مرة، فمتى يتوسل النكوصيون بوسائل العصر، وبالديمقراطية، وشرعية الصندوق وسيادة الأمة لمواجهة ما يعتبرونهم أعداء أو خصوم في ساحة نزال يكون كل همها المواطن والوطن والصالح العام لا المصالح الشخصية بالفساد والاستبداد.
