صحف: الجزائر تخطط لحرب رمال ثانية والدولة تخسر نصف القضايا

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية الصباح التي كتبت، نقلا عن مصدر فرنسي أن الجزائر وضعت قواتها المسلحة في حالة استنفار قصوى، خاصة تلك الموجودة في المنطقة العسكرية الثالثة، وذلك تأهبا للتدخل دعما لحركات انفصالية وشيكة في محيط الجدار الأمني..
وأشارت الصباح، أن عبد الرحمان مكاوي، الخبير العسكري، حذر من مخطط جزائري يهدف إلى إشعال حرب رمال ثانية، مؤكدا أن بوليساريو ستتكلف بتنفيذ شطره الأول، من خلال زحف مليشياتها على كامل المناطق العازلة و تطويق الجدار الأ المغربي بذريعة ترحيل الصحراويين المحتجزين بتندوف إلى ما تسميه «أراضي محررة".
وسجل مكاوي في تصريح ل «الصباح» ،أن جنرالات الجزائر يريدون، من خلال استنفار المنطقة العسكرية التي تضم قطاعي بشار وتندوف، تحويل الأنظار عما يقع حاليا في الجارة الشرقية، خاصة بعدما تحدثت تقارير عن دخول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غيبوبة جديدة، جعلت رئاسة الجمهورية تعتذر لضيوف قصر المرادية، في إشارة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني والمستشارة الألماني، أنجيلا ميركل.
وفي خبر آخر، أوردت الصباح أن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة، تحقق في ملف اختلاس المدير العام السابق لهولدينغ العلمي أموالا من فرع المجموعة العقارية «لوتينور»، يتعلق الأمر بتسويق شقق ضمن مشاريع عقارية للشركة، بأثمان تفوق المصرح بها في العقود أمام الموثق، من خلال التحايل عند بيع شقق جاهزة، على أساس أنها نصف جاهزة، ويظهر عقد بيع إحدى هذه الشقق، تفويتها للمشتري بقيمة 812 ألف درهم، ضمن عقد البيع، فيما تشير تحويلات قيمة العقد بواسطة الشيكات من قبل المشتري إلى مبلغ 872 ألف درهم، أي فرقا بقيمة 60 ألف درهم بين المبلغين، لا يتم إدراجه فى حساب الشركة.
وفاد الخبر ذاته، أن المصالح الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد شكاية رفعت إلى وكيل الملك في ابتدائية طنجة، من قبل المساهم الرئيسي في الهولدينغ، حملت تهما ثقيلة بخيانة الأمانة والنصب، وكذا التصرف بسوء نية وإساءة استعمال مال الشركة، من خلال اقتناء المسؤول المذكور شقة مزدوجة باسم " زوجته في 2013، بقيمة 8900 ألف درهم، أي بقيمة سبعة آلاف و 606 دراهم للمتر مربع ا ( 117 مترا مربعا)، إذ تم تسديد المبلغ بواسطة شيكات، بلغت قيمتها على التوالي، ألفي درهم و 268 ألف درهم، وكذا 537 ألف درهم فيما حدد الثمن في عقد البيع الموقع أمام الموثق في 575 ألفا و 700 درهم على أساس تسلمه شقة نصف جاهزة، وفق العقد، بينما تسلمها في الواقع جاهزة.
إلى يومية المساء، التي كتبت أن تقرير وضع بين أيدي وزارة العدل من طرف قضاة ومفتشين ومسؤولين أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية ارتفعت هذه السنة بشكل ملفت للنظر، إذ تجاوزت 53 فى المائة في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 30 فى المائة طيلة 3 سنوات.
وأشار التقرير تضيف المساء، إلى عدد من النقط، فى سابقة من نوعها، منها عدم التنفيذ أو البطء فى تنفيذ الأحكام القضائية فى المغرب ضد الدولة، الأمر الذي يعتبر معضلة حقيقية وأحد أهم الملاحظات السلبية التى تلاحظ على القضاء الادارى المغربي، الذي يبقى متطورا من حيث الاجتهادات القضائية المبدئية التي يصدرها بين الفينة والأخرى.
وأوضحت اليومية، أن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بلغت تكلفته ملياري درهم، وهى مبالغ تثقل كاهل ميزانية الدولة وتخلق اضطرابا في التوازنات المالية لديها سنويا، إذ تبين أن مليارات الدراهم تكلفة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.
ونقرأ في خبر آخر أن لوبى التعليم الخاص، فشل فى احتواء تداعيات المراجعات الضريبية التى هزت القطاع وطوقت عنق عدد مر المؤسسات، سما قويا متسا الأسماء وازنة اتضح تهربها من دفع المبالغ المستحقة لفائدة الدولة من خلال تقزيم الأرباح والنفخ فى المصاريف.
واضاف الخبر ذاتخ، أن صقور التعليم الخاص، لم ينجحوا في انتزاع مديرية الضر دبب رعكم لحجرداب عدد من الدورات سابق بإغلاق المؤسسات، والدخول فى إضراب، حيث شدد المدير العا للضرائب على أن قطاع التعليم الخاص مقاولة يتعين أن تخضع كباقي المقاولات للقانون الضريبى، وقال إن هذه المراجعات ليست مرتبطة بأى مقاربة كيدية، قبل أن ينبه فى لقاء جمعه مع ممثلي التعليم الخاص إلى أن المفتش المكلف باستخلاص الضريبة يقوم بواجبه.
وحسب الخبر ذاته، فإن لوبي التعليم الخاص أصبح يراهن على عدد من التدخلات من أجل ضمان إفلات بعضر الخدمات من الضريبة كالإطعام والنقل، وبالتالي استمرار الريع والتهرب من بعض الالتزامات المالية التي تسمح له بجني أرباح طائلة، في ظل توسع قائمة المستثمرين في القطاع التى أصبحت تضم وزراء حاليين وسابقين، وبرلمانيين، ورجال أعمال ومنعشين عقاريين تحولوا إلى مليارديرات بعد استفادتهم من كعكة السكن الاقتصادى إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة.