مجلس جهة درعة تافيلالت يكشف عن الحصيلة المالية ل57 اتفاقية

كشف الحبيب شوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، عن حصيلة الاتفاقيات التي أبرمتها الجهة مع عدة أطراف خال الفترة المنصرمة من عمر الولاية الانتدابية للمجلس، وذلك خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس جهة درعة تافيلالت يوم 6 مارس بمدينة ورزازات.
وأورد بلاغ لجهة درعة تافيلالت، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "الأمر يتعلق الأمر ب57 اتفاقية، همت القطاعات الحكومية بما مجموعه 11 اتفاقية و9 تهم المؤسسات العمومية واتفاقية واحدة تتعلق بالالتزام في إطار برامج وطنية و15 اتفاقية مع الجماعات الترابية و13 اتفاقية تهم جمعيات المجتمع المدني".
ومكنت هذه الاتفاقيات من تعبئة أكثر من 5 مليار و967 مليون درهم لصالح برامج تنمية الجهة في مختلف المجالات، حسب ما أورده بلاغ الجهة، والذي أضاف أن "مساهمة الجهة سيكون قدرها ( 1مليار و481 مليون و481 ألف درهم)، أي بنسبة 25% تقريبا، وهو ما يؤكد أن هذه الحصيلة من الاتفاقيات تشكل رافعة للتنمية بالجهة".
وأشار البلاغ، أن "رئيس الجهة تطرق إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن التدبير المالي للجهة يتم وفق منظور يضمن حكامة جيدة واحتياط مالي يقدر ب 200 مليون درهم سنويا يسمح للجهة بالتصرف في هامش كبير للجمع بين الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من جهة، و القيام بتنفيذ برامج جديدة لخدمة التنمية بالجهة".
وتأكيدا على هذا التوجه، أضاف البلاغ، أن "الشوباني استعرض القدرة الاقتراضية للجهة مؤكدا أنها في حدود 2 مليار درهم بالنسبة لمعايير الصندوق الجماعي للتجهيز ، مشددا على أن هذه الكفاءة الاقتراضية لن تستعمل إلا في المشاريع التي تكتسي طابعا استثماريا صرفا بعد اعتماد المخطط الجهوي للتنمية واتضاح معالم المشاريع المهيكلة ذات الأولوية و التركيبة المالية لكل مشروع ومعرفة الشركاء الرئيسيين في كل ذلك".
يذكر أن جلسة الأسئلة الكتابية خصصت للجواب على سؤالين تقدم بهما المستشار لحو المربوح من فريق الأصالة والمعاصرة بشأن حصيلة الاتفاقيات ومآلها والكفاءة المالية للجهة للوفاء بها.