تحالف أمازيغي يقدم مشروعا بديلا للأمازيغية ويدعو لإلزامية تدريسها

قدم تحالف أمازيغي يضم عشرات الجمعيات الأمازيغية والحقوقية والنسائية، تعديلات بديلة لمشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، معلنا أنه سيرسل مذكرة تفصيلية تهم هذه التعديلات إلى رئيس الحكومة الجديد ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق البرلمانية.
وأضح ممثلو تحالف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في ندوة صحفية صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التعديلات التي قدمها التحالف تعد بمثابة مشروع موازي وبديل للمشروع الذي عرضته حكومة بنكيران أمام البرلمان، متهمين الحكومة السابقة بعدم تفعيل المقاربة التشاركية في إعداد المشروع.
الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، قال إن التحالف المدني رفض مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة، لأنه يتضمن عبارات فضفاضة وغامضة وملتبسة، ويكرس الميز بين اللغة العربية والأمازيغية ولا يحترم الفصل 5 من الدستور، مشيرا إلى أن مواد المشروع الحكومي لا يحترم المكتسبات المحققة للأمازيغية داخل المؤسسات منذ خذاب أجدير في 2001.
وأضاف رئيس المرصد المغربي للحقوق والحريات، أن كل مقومات اللغة الحديثة توفرت في اللغة الأمازيغية، سواء من معاجم وقواعد صرف وإعراب وغيرهما، لافتا إلى أن هذه المقومات هي عكس ما تعتبره الحكومة من كون الأمازيغية لا زالت مجرد لهجات مشتتة، موضحا أن هناك التحالف المدني المذكور قد مقترحات لتعديل مواد في مشروع القانون، وترك مواد أخرى كما هي لا تحتاج لأي تعديل.
أحمد أرحموش، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أوضح في كلمته بالندوة الصحفية، أن مقترح التحالف المدني أخذ أزيد من سنة من العمل بمشاركة خبراء، معتبرا أن التعديلات المقدمة تمثل مشروعا مضادا وموازيا للمشروع الحكومي، مشيرا إلى أن التعديلات ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، تتجسد في إنصاف الأمازيغية، وفعاليتها، وشموليتها في التشريع الحكومي.
تابع قوله: "لسنا أمام مزايدات إيديولوجية بل نحن قوة اقتراحية، وسنحاول إقناع الفرق البرلمانية بالتعديلات التي قدمناها"، مشددا على ضرورة اعتماد حرف تيفيناغ في التعليم وإلزامية تدريس الأمازيغية، مع تعميمها أفقيا وعموديا، على حد قوله.