مذكرة "أمنية" تخرج مستخدمي شركة العريشي للاحتجاج

رفض العشرات من العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ما جاءت به المذكرة الجديدة للإدارة من إجراءات تأديبية، والتي وصفوها ب"المذكرة الأمنية التي تمس كرامتهم وتضييق الخناق على حريتهم في العمل".
وعبر العاملون بالشركة اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، عن غضبهم من "السياسة الأمنية التي تنتهجها إدارة "دار البريهي" ضدهم، من خلال وضع كاميرات للمراقبة بشكل غير مسبوق، وقطع الأنترنت على العاملين، ومنعهم من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا محاصرتهم بحواجز لمنع التواصل بينهم داخل الشركة".
وكشف المحتجون العاملون بالشركة، أنهم يشتغلون في وضع لم يعد مقبولا بسبب المضايقات والقرارات التعسفية التي تبنتها مديرية الموارد البشرية مؤخرا وكذا الحيف الذي يطال مجموعة من العاملين في العمل، على حد تعبيرهم.
وقال الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري بالشركة، عبد الغني جبار، في تصريحه لجريدة "العمق"، إن وقفة اليوم التي جمعت تنسيقية نقابية مكونة من ست نقابات، احتجت من أجل المطالبة برفع الإجراءات التي تستهدف حرية العاملين من خلال مذكرة تم ترويجها، والتي توصل بها مجموعة من المدراء، و تتضمن مجموعة من الإجراءات التأديبية التي لا تليق بمؤسسة إعلامية عمومية تخدم الإعلام العمومي.
وأضاف جبار، مذيع الأخبار بالقناة الأولى، أن الإدارة بررت إخراج الإجراءات الجديدة ضد العاملين بتوصلها بشكايات تهم السرقة والتحرش الجنسي وشرب الخمر داخل الشركة، معتبرا "أن هذه المصطلحات التي باتت تروج لها الشركة تهين العاملين بالدرجة الأولى".
وأشار جبار، إلى أن المطلوب اليوم هو إصلاح الإعلام العمومي وإعادته للمواطن المغربي، وتصحيح الخلل بإعادة الثقة للعاملين والمهنيين واحترامهم والتقليل من التشتيت الإداري داخل الشركة.
ومن جانبها، قالت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومندوبة الأجراء بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ربيعة مالك، إن "وقفة اليوم تأتي رفضا للاستبداد والحكرة، ومن أجل إعلام عمومي حر ومتعدد، بعد سلسلة من الخروقات والإجراءات التعسفية والقرارات الانفرادية التي اتخذتها رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حق العاملين.
وأضافت مالك، أن ما وصفته "بالإجراءات التعسفية"، هروب من الشركة إلى الأمام عن الخوض في الملفات الحقيقية وتسوية الملفات المطلبية للعاملين، ومن بينها ملفات الترقية، والتقاعد، وكذلك ملفات الاتفاقية الجماعية.
وأكد نائب الكاتب العام لنقابة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد عميرة، "أن العاملين يشتغلون في مقر لا يليق باسم الشركة الوطنية ذات التاريخ العريق، والمدرسة التي أخرجت الكثير من الأطر والكفاءات، وكونت العديد من الإعلاميين في المغرب".
وأضاف عميرة، أنه قبل أن تفرض أو توضع القوانين، يجب أولا أن يؤسس لها بخلق فضاءات تليق وتحترم شروط العمل وكرامة العاملين، مضيفا "أنه على إدارة الشركة تغير المكان، بعد الوعود الكثيرة بتأسيس مقر جديد يتطلع إليه العاملون أن يكون في المستوى، يستجيب لحاجياتهم ويتوفر على شروط العمل.
وأشار عميرة إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تعتبر وقفة إنذارية على أمل أن تكون هناك مجموعة من المبادرات والأشكال النضالية والاحتجاجية التي يكفلها القانون، من أجل إيقاف الإجراءات التي تخنق العمل داخل الشركة، والتي ساهمت في كهربة الأجواء وجعلت الجو غير مناسب، على حد تعبيره.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافة، عبد الله البقالي، إن الوضع داخل الشركة يتطلب أكثر من وقفة احتجاجية، مضيفا أن "التنسيقيات النقابية فتحت حوارا طويلا مع مسؤولي هذه الشركة ولم يبالوا، ولم يطبقوا حتى ما التزموا به في السابق"، مشيرا إلى أن "محضر الاتفاق الموقع مع الشركة بشكل رسمي ظل معلقا وبدون جدوى.
وأضاف البقالي، أنه تم طرح المشكل بشكل رسمي على الحكومة، مضيفا أن التنسيقيات النقابية ستجتمع اليوم وستقرر خوض إضراب وطني داخل الشركة.
وهاجم مستخدمو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الرئيس المدير العام للشركة فيصل العريشي بسبب ما أسموه "الإساءات التي يتعرضون لها، والإجراءات التعسفية التي تنتهجها إدارة دار البريهي ضدهم".
ووصف المحتجون، الرئيس المدير العام للشركة، فيصل العريشي ب"الدكتاتور"، كما رفعو شعارات تطالبه بالرحيل لفشله في معالجة الاختلالات التي تعرفها الشركة، وبسبب سياسته الأمنية ضد العاملين، على حد تعبيرهم.