عملية التصويت تنطلق بالجزائر وسط تخوف من نسبة مشاركة ضعيفة

افتتحت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية في الجزائر، الخميس، بمشاركة 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا من 12 ألف مرشح الى المجلس الشعبي الوطني، وسط تخوف من عزوف كبير بعد حملة انتخابية باهتة.
وينتظر أن يتم الإعلان عن النتائج صبيحة الجمعة من طرف وزير الداخلية، المسؤول الأول عن إدارة العملية الانتخابية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت غ) حتى السابعة مساء (18,00 ت غ).
وتجري الانتخابات في ظل حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة إلى الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين اكثر من 53 ألف مركز اقتراع.
وبدأ حوالى مليون جزائري بالخارج التصويت السبت والأحد إضافة الى الخميس.
ويتنافس في هذه الانتخابات 12 ألف مرشح على 462 مقعدا.
ولم تلق الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع حماسا بين الناخبين، ما عدا التجمعات التي نشطها رؤساء الأحزاب الكبيرة. ولا ينتظر أن تغير الانتخابات موازين القوى في الغرفة الأولى للبرلمان.
وتشهد الجزائر أزمة اقتصادية كبيرة بعد أن شحت مواردها المالية بسبب انهيار أسعار النفط. وبسبب عدم تعويل الناس على أي تغيير نتيجة الانتخابات، يتوقع ألا تسجل نسبة مشاركة كبيرة.
وسجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت 43,14%، بينما لم تتعد في 2007، 35,65%. ويعتبر البعض ان هذه الارقام مضخمة.
ونظّمت الحكومة حملة واسعة للدعوة إلى التصويت، وطلبت من الأئمة في المساجد حضّ المصلين على المشاركة الكثيفة.
وتدخّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر رسالة للجزائريين تلتها باسمه وزيرة الاتصالات، السبت، ووجه فيها نداء إلى الجزائريين للمشاركة في الانتخابات لأنها "تسهم في استقرار البلاد".
وكذلك فعل رئيس الوزراء عبد المالك سلال من خلال جولاته في أرجاء البلاد، وبلغ به الأمر إلى درجة دعوة النساء لضرب أزواجهن في حال لم ينهضوا صباح الخميس للتصويت.
وقال في تجمع مع النساء في سطيف (شرق) "إذا لم تكن المرأة صالحة، فزوجها مجموعة أصفار. لذلك أطلب من كل امرأة ألا تقدم القهوة لزوجها حتى يشارك في الانتخاب. وإذا رفض، تضربه بالعصا وتجره إلى مكتب الاقتراع".
ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديموقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى.
ويشارك الإسلاميون في الانتخابات بتحالفين يضم أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالة والبناء والنهضة، ويضم الآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.
ويأمل الإسلاميون الذين تفرقت صفوفهم أن يحققوا نتيجة أفضل من انتخابات 2012 عندما كانوا يأملون السير على خطى الأحزاب الإسلامية التي اكتسحت البرلمان في حينه في الدولتين المجاورتين تونس والمغرب.
وقد تأتي المفاجأة من الوافد الجديد على الانتخابات، حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) برئاسة الوزير السابق عمار غول المنشق من حركة السلم وأحد أكبر المدافعين عن الرئيس بوتفليقة.
ويقاطع هذه الانتخابات حزبا طلائع الحريات برئاسة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب "جيل جديد" برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر أن "الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير".
والجديد في هذه الانتخابات هو تشكيل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة الإسلامي عبد الوهاب دربال التي انبثقت من الدستور الجديد لشباط/فبراير 2016.
وتتشكل الهيئة من 410 أعضاء، منهم 205 قضاة و205 شخصيات من المجتمع المدني.
ورغم تطمينات رئيس هذه الهيئة ودعوة بوتفليقة الإدارة إلى الحياد، فإن المعارضة بدأت من الآن التحذير من التزوير، كما فعلت حركة مجتمع السلم في بيان لها الأربعاء.