الجزائر : البطاطا تتآمر على التشريعيات

في العاشر من ماي المقبل، تجري الجزائر انتخاباتها التشريعية لاختيار أعضاء المجلس الوطني الشعبي البالغ عددهم 462 .وكانت الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق قد انطلقت في 15 أبريل الجاري .
يصادف اقتراع عاشر ماي مرور خمسين سنة عن استقلال الجزائر ، وأيضا 20 سنة عن انتخابات دجنبر 1991 التي أوقف مسارها بعد فوز كاسح للجبهة الاسلامية للإنقاذ. وشكل ذلك القرار بداية مرحلة تحمل اسم «العشرية السوداء» ، والتي كلفت هذا البلد أكثر من 200 ألف قتيل في اغتيالات ذهب ضحيتها مثقفون وصحافيون وسياسيون ... ومجازر جماعية أبيدت خلالها قرى بأكملها .
في انتخابات 10 ماي يشارك 44 حزبا من بينهم 21 تنظيما تم الترخيص له بعد اعتماد القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في فبراير الماضي. ويتقدم لهذا الاستحقاق حوالي 25 ألف مرشح بينهم 7 آلاف و700 امرأة أي بنسبة 30 في المائة . وهي أرقام قياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الانتخابات الجزائرية .ومن بين 2038 لائحة متنافسة هناك 186 قدمها لا منتمون . لكن هذ الكم الهائل الذي تضاعف عما كان عليه الأمر في انتخابات 2007 لم يجد له صدى كبيرا في الشارع الجزائري. فالصحافة المحلية تتحدث يوميا عن عزوف الناخبين عن حضور تجمعات الاحزاب ومرشحيها . بل إن هذا الاسبوع شهد اعتداءات متكررة على عدد من زعماء الاحزاب من طرف أشخاص في ولايات عدة. وهو مادفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول أمس للتدخل من خلال مبعوثين له للولايات لحث الناخبين على المشاركة المهددة بنسبة متدنية.
ويبدو أن الاوضاع الاجتماعية وغلاء المعيشة يحجبان الاهتمام بالانتخابات. فالمواطن الجزائري وجد نفسه بعد خمسة عقود من الاستقلال محاصرا بمشاكل متشعبة .فقد أصدر مجلس حقوق الانسان مؤخرا تقريرا أورد فيه أن العجز في السكن بلغ حدا لايطاق، ليس فقط على صعيد الوحدات السكنية بل في الاكتظاظ داخل ماهو موجود. فيما تجاوزت نسبة البطالة في أوساط الشباب 25 بالمائة ، وتعاني المستشفيات من خصاص بنيوي وقلة في الأدوية ...وحاليا يتحدث الجزائريون بسخرية عن هذا الاستحقاق حيث يتداولون في ما بينهم بأن هناك مؤامرة للبطاطا ضد الانتخابات . فسعر الكيلو الواحد من هذه المادة قارب 20 درهما (العملة المغربية) وبالتالي علا صوتها على أصوات الدعاية الانتخابية .وللإشارة فإن الحد الادنى للأجور بالجزائر لا يتجاوز 180 دولارا(18ألف دينار) ، وهو مبلغ لايقوى على مقاومة الغلاء الفاحش الذي يضرب المواد الاساسية.
وإضافة إلى ما تعمله «القفة» في الجزائريين وانتخاباتهم، هناك دخول تنظيم القاعدة على الخط. فزعيمها «ببلاد المغرب الاسلامي» أبو مصعب عبد الودود دعا قبل أيام إلى مقاطعة هذه الانتخابات لأن الهدف منها حسب بيانه،«إضفاء شرعية زائفة على حكم هذه الشرذمة الفاسدة المفسدة» .وحرك هذا النداء فقهاء موالين للسلطة لمواجهة زعيم القاعدة، إذ أصدر أحدهم فتوى تخير الجزائريين بين «التصويت بكثافة أو تدخل الناتو في الجزائر كما حدث في ليبيا ».
في الخريطة السياسية لانتخابات 10 ماي هناك تحالفات أبرزها «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب ذات مرجعية إسلاموية وهي: حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الاصلاح وتراهن على أن يمسها حصاد الربيع العربي ليحملها إلى البرلمان كما كان الشأن في تونس ومصر والمغرب . وفي مواجهة هذا التكتل، هناك حزبا الرئاسة جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي ، فيما اختارت جبهة القوى الاشتراكية التي يتزعمها حسين آيت أحمد خوض الانتخابات كقوى بين التكتل وحزبي بوتفليقة ، وكانت الجبهة قد دأبت على مقاطعة الانتخابات خلال العشر سنوات الماضية.
وقد تنوعت شعارات الحملة الانتخابية ، لكن البعد الاجتماعي حاضر بقوة تلخصه مفارقة اتساع العجز في السكن والغذاء والصحة والتعليم في الوقت الذي تدر عائدات المحروقات أكثر من 50 مليار دولار سنويا، ويصل احتياطي العملة الصعبة إلى 205 مليارات دولار في نهاية السنة الجارية.وهذه المفارقة هي التي جعلت الشارع الجزائري يتحدث عن مؤامرة البطاطا ضد الانتخابات. وهي «مؤامرة» قد تدفع أعدادا هائلة من الهيأة الناخبة التي تتجاوز 20 مليون ناخب، إلى العزوف عن المشاركة.