اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب يطالب بمراجعة قرار عدم إنهاء الترخيص لأطر التعليم العمومي

شدد اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب على ضرورة إعادة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني النظر في مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 000115 الصادر 4 فبراير 2015 القاضي بإنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وطالب اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، في نهاية الجمع الاستثائى الذي انعقد أول أمس السبت بالدارالبيضاء الذي حضره ممثلون عن كافة فروع اتحاد المغرب وخصص لدراسة الآثار والانعكاسات المترتبة، طالب بمراجعة المقرر، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه، مضموما وتوقيتا.
وأشار بلاغ اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب إلى «عدم إشراك ممثلي القطاع في اتخاذ قرار إنهاء العمل بالترخيض لأطر هيئة التدريس والتفتيش بإنجاز ساعات اضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي وعدم اعتبار المقاربة التشاركية التي دعا إليها الدستور الأخير» وإلى «عدم مراعاة المقرر للالتزامات التربوية والتنظيمية للمؤسسات التعليمية الحرة بالمغرب اتجاه التلاميذ وأوليائهم».
وأضاف البلاغ أن اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب «سجل توجهات مختلفة على مستوى الأكاديميات في تطبيق هذا المقرر»، وكذا «تعارض المقرر مع مضمون القانون 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي ومع الدعامة رقم 18 من ميثاق التربية والتكوين».