ينظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وغرفة الموثقين بباريس، يوم السبت المقبل 20 مايو 2017، بدار المغرب بمدينة باريس الفرنسية، الملتقى المغربي-الفرنسي الثاني للموثقين تحت شعار: "قوانين الأسرة والممتلكات، نظرات متقاطعة بين المغرب وفرنسا". ويندرج تنظيم هذا الملتقى المغربي الفرنسي للموثقين، الذي يعتبر مناسبة يسعى الموثقون من خلالها لتفعيل دورهم في مجال الاستشارة وإسداء النصح بصفتهما أداتين فعالتين لتسهيل ولوج مواطني البلدين للقانون، في سياق الاهتمام الذي توليه مهنة التوثيق عامة بشؤون مواطني البلدين. وأورد بلاغ للجهة المنظمة، أن تنظيم هذا اللقاء الثاني يأتي بعد الملتقى الذي نظم بالرباط بتاريخ 27 نونبر 2015 لفائدة أعضاء الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب تحت شعار "الأنظمة المغربية للزواج وأنظمة التوارث، نظرات متقاطعة بين المغرب وفرنسا". وستنصب مداخلات الملتقى حول الشروط والآثار المترتبة عن الزواج المختلط وزاج المغاربة المقيمين بالخارج، الكفالة في ظل مدونة الأسرة، تنفيذ عقود التركات الدولية وتركات الأجانب بالمغرب، حماية العقارات المملوكة للأجانب وللمغاربة المقيمين بالخارج مما أصبح يعرف بظاهرة السطو على العقارات، الالتزامات الضريبية المرتبطة بنقل الملكية وبتنفيذ التركات الأجنبية، التحفيزات القانونية والتنظيمية المقررة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب في مجال قانون الصرف. وسيحضر اللقاء، إلى جانب موثقي البلدين، سفير الملك بفرنسا، وممثلين على وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومكتب الصرف.
