بيان الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بمناسبة وعد بلفور المشؤوم

أصدرت الامانة العامة، بتاريخ4/11/2006، بيانا بمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم، وفيما يلي نص البيان:تحل الذكرى 89 لوعد "بلفور المشؤوم"، وهو الوعد الذي كانت قطعته الدولة الاستعمارية بريطانيا للحركة الصهيونية، بإنشاء "وطن قومي لليهود"، في فلسطين وعلى حساب شعبها، بهدف تكريس تجزئة المنطقة العربية والسيطرة عليها. إن الأمانة العامة إذ تدين هذا الوعد، تحمل الدول الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا، المسؤولية عن استمرار مأساة الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بتشريده وحرمانه من وطنه وهويته، ومن حقه في تقرير المصير فوق ارض وطنه..
والمستمرة بشكل مأساوي بالممارسات العدوانية والعنصرية والارهابية التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين، بهدف وأد مقاومته واخضاعه وإلغاء وجوده وتبديد حقوقه الوطنية والتاريخية.. وتحل هذه الذكرى مع سلسلة المجازر والاجتياحات التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع. فقد واصل الكيان الصهيوني حربه على شعبنا العربي في فلسطين، مستخدما في ذلك طائراته الحربية وصواريخه ودباباته، ووحداته العسكرية المدججة بالسلاح. وفي الواقع فإن الكيان الصهيوني يحاول الاستفراد بالفلسطينيين وتصعيب حياتهم وتقويض كيانهم الوطني، لفرض الاملاءات السياسية المجحفة عليهم، وفي هذا السياق تأتي عمليات الاجتياح المتكررة لبيت حانون في قطاع غزة بهدف اجهاض السلطة الوطنية الفلسطينية مستغلة الصمت العربي المستجهن والدعم الأمريكي اللامحدود. إن الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إذ تدين سياسة ارهاب الدولة المنظم التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين، تطالب الحكومات العربية وحكومات العالم، والمنظمات الدولية، والاتحادات والمنظمات الشعبية العربية، والدولية، بإدانة هذه السياسة، والتنبه للحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وبذل الجهود لايقاف العدوان على شعبنا في فلسطين والضغط من اجل الافراج عن أسرى الحرية في السجون الصهيونية، وضمنهم النواب والوزراء والقادة المعتقلين، وكلهم منتخبون بوسائل ديمقراطية، كما تطالب بعمل كل ما من شأنه تدعيم صمود شعبنا في فلسطين وانهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية، كأساس لقيام سلام عادل وشامل في المنطقة. وبناء على ذلك فإن الأمانة العامة تطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الكبرى، بتحمل مسؤولياتها لوضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني وصون الاستقرار في هذه المنطقة، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية. كما تطالب الامانة العامة بتقديم المزيد من الدعم لكفاح الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود، ورفع الحصار المفروض عليه، واستعادة حقوقه العادلة والمشروعة