صحف: انطلاق أولى جلسات محاكمة معتقلي "حراك الريف"

نستهل جولتنا الصحفية ليوم الأربعاء، من يومية المساء، التي كتبت أن أولى جلسات الاستنطاق للمعتقلين على خلفية "حراك الريف"، انطلقت مساء أمس الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حيث تم تقديم المعتقلين من طرف النيابة العامة.
وأضافت المساء، أن هيئة دفاع المعتقلين، أشارت أنه تم استنطاق 38 شخصا كلهم راشدون ذكورا، أغلبيتهم ينحدرون من مدينة الحسيمة، وقليل منهم يتابع الدراسة، فيما أغلبيتهم يشتغلون في القطاع الخاص، وتبين أن أطوار الجلسة مرت في سرية، حيث افادت المصادر ذاتها بأنه ستتم خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي للمعتقلين، مساءلتهم حول الاتهامات الموجهة إليهم.
وأشارت المساء، أنه وفي الوقت الذي انطلق الاستنطاق لمتهمي الحسيمة، شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في الاستماع إلى زعيم حراك الريف الذي نقل من الحسيمة إلى مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء.
وفي خبر آخر، نشرت المساء، أن لجنة من المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، حلت بالمنطقة الأمنية عين الشق بالبيضاء بناء على وشاية توصلت بها تفيد أن عميد شرطة ورئيس دائرة عين الشق، يستعين بشخص من ذوي سوابق متهم بابتزاز المواطنين، حيث يستعمل اصفادا من أجل التدخل وينتحل صفة ضابط شرطة.
وحسب الخبر ذاته، فقد تم الاستماع لرئيس الدائرة وكذا الضابط الوهمي، الذي كان يدعي أنه مسؤول أمني، ورفعت اللجنة التقرير إلى المدير العام في انتظار صدور عقوبات في حق العميد والمخبر.
وأفادت المساء، أن نفس المنطقة الأمنية عين الشق عرفت فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في اعتراف أحد المواطنين، الذي وضع شكاية بدائرة المكانسة، بأنه منح كاتب المصلحة مبلغا ماليا قدره 500 درهم من أجل مساعدته على تسجيل شكاية ضد أحد الأشخاص الذي عرضه للعنف.
إلى يومية آخر ساعة، التي أشارت أن جهة بني ملال خنيفرة، سجلت منذ بداية شهر رمضان جريمتى قتل بشعتين اهتز لهما الرأي العام، بسبب الترمضينة التي تهيمن على سلوك الكثير من الممسكين في شهر الصيام.
وأوضح الخبر ذاته، أن طالبا جامعيا توفي طعنا بالسكين في ثاني أيام شهر رمضان، بعد نزاع نشب بينه وبين شقيقه، بمدينة سوق السبت بإقليم الفقيه بنصالح.
وذكر الخبر ذاته، أن الخلاف تطور إلى عراك قاتل أسفر عن جريمة قتل بشعة قبل دقائق من موعد آذان المغرب.
ونقرأ في خبر آخر، أن القسم الجنحي التلبسي بابتدائية فاس، أدان أول أمس الاثنين 3 أشخاص متابعين في قضية ابتزاز البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة حسن بلمقدم، بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأوردت الصحيفة ذاتها، أن فصول القضية تعود إلى 18 أبريل الماضي حينما نصبت عناصر الشرطة القضائية بفاس كمينا في ضواحي المدينة، أوقع المتهم الرئيسي في عملية الابتزاز، بعد شكاية تقدم بها البرلماني المذكور، تتعلق بمحاولة ابتزازه ب 50 مليون سنتيم، مقابل التستر على شكاية اعتراض عليها المتهم الأول الذي كان يشتغل ضابط صف بالدرك الملكي قبل أن يقود الكمين لاعتقاله متلبسا بحيازة مبلغ أربعة ملايين سنتيم.