في أول جواب له على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، حول حراك الريف، اختار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لغة الدفاع عن القوات العمومية والتنويه بما اعتبره "سلوكا نموذجيا في تعاملها مع المحتجين بالإقليم، وضبط النفس وعدم استعمالها القوة بالرغم من لجوء بعض العناصر من داخل الحركات الاحتجاجية، التي تبنت ممارسة عنيفة متطرفة اتجاههم منذ انطلاق الاحتجاجات" وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية التي تنعقد في هذه الأثناء. وقال لفتيت، في رده على أسئلة البرلمانيين حول الموضوع، إن سلوك "القوات العمومية لم يحظ بالاهتمام الكافي، مقابل سعي البعض للترويج لبعض المغالطات من أجل التشويش على عمل المصالح الأمنية وتغليط الرأي العام" حسب تعبيره. وأشار لفتيت، إلى أنه تم "تنظيم منذ 28 أكتوبر 2016، 843 شكل احتجاجي بمعدل 4 احتجاجات يوميا بالإقليم، بالمقابل تم الاعتداء على 205 عنصر أمني من مختلف التشكيلات، وتعريضهم لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية تهم 42 ناقلة أمنية وصل حجم الضرر في غالبيتها للتدمير، والإحراق الكلي لبناية معدة لسكن عناصر الأمن بالإقليم". وأبرز لفتيت، أنه "عندما يلجأ البعض لخرق القانون وعدم احترام مقتضياته بعيدا كل البعد عن المطالب الاجتماعية للساكنة، فإن الدولة لا تبقى في وضعية اختيار بشأن إمكانية تطبيق القانون، بل هي ملزمة بذلك من منطلق صلاحياتها بحفظ الأمن وسلامة الأفراد والجماعات والممتلكات، وتوفير ظروف مواتية لممارسة جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة". وأكد وزير الداحلية، أنه "لم يتم اعتقال أي شخص من المتظاهرين منذ بدايات الحركات الاحتجاجية بالإقليم إلا بعد أن تم اللجوء إلى عرقلة حرية العبادة لأحد المساجد بالمدينة يوم الجمعة 29 ماي الماضي، من خلال منع الخطيب من إتمام خطبته وتوجيه السب والقذف في حقه، وعدم مراعاة حرمة المكان المقدس وحق المواطنين في صلاة آمنة"، مشيرا أن "الأشخاص المتابعين يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها القانون لهم، وفي مقدمتها قرينة البراءة، كما أن أماكن اعتقالهم معروف للجميع على عكس ما يروج له البعض من ادعاءات باطلة" وفق قوله. وبالقابل، اتهم لفتيت، نشطاء الريف بترويج الأخبار الزائفة والهادفة لتضليل الرأي العام "ونشر وقائع غير صحيحة، من خلال العمل على صناعة الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل وتطبيقات الرسائل الفورية، وذلك بشكل دقيق يتم عبره الحرص على التوقيت والمضامين بعناية فائقة تؤكد الطابع المدروس لمثل هذه الممارسات" حسب تعبيره. وتابع المتحدث ذاته، بالقول إن "المجهودات المبذولة من طرف الدولة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مغزى من إصرار البعض على السلوك الاحتجاجي اليومي والمتواصل، رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها"، متسائلا عن من "له مصلحة في درء باب الحوار الذي فتحته الحكومة مع الحسيمة ومختلف الفاعلين، ومن المستفيد من تبخيس الجهود التنموية للحكومة في المنطقة وخلق حالة الإحباط".
