لفتيت يصور الحسيمة جنة فيحاء ويستغرب استمرار "حراك الريف"

بعد مطالب عدة من طرف الفرق البرلمانية، بمثول الحكومة أمام المؤسسة التشريعية، بخصوص حراك الريف الذي يعرف تطورات متسارعة، بعد موجة الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء، حضر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية للكشف لأول مرة عن رواية الحكومة للاحتجاجات التي استمرت لقرابة سبعة أشهر.
وخلال جوابه على ستة أسئلة للفرق البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال لفتيت "إن هناك علامات استفهام حول المغزى من استمرار الاحتجاجات رغم التزام الحكومة بتحقيق مطالبها"، مستغربا من كون البعض يسعى إلى تبخيس المجهود الذي تقوم به الحكومة.
وهاجم وزير الداخلية، ما اعتبره تضليلا للرأي العام تمارسه جهات، لم يسمها، والذي يعتمده البعض لضرب الدولة، مستنكرا "نشر الأخبار الزائفة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد الطابع المدروس لهذه الادعاءات، وهو ما يثبته اختيار توقيت بثها".
لفتيت أوضح ضمن أجوبته، أن "إقليم الحسمية مثل باقي الأقاليم استفادت من الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، معترفا بكون "المجهودات التنموية تبقى غير كافية للاستجابة لمتطلبات الساكنة التي تعرف تطور الحاجيات في هذه المنطقة وغيرها من مناطق المغرب".
المسؤول الحكومي شدد على أن "الدولة واعية بتطور المطالَب، وتهدف لجعل المنطقة قطبا تنمويا، لذلك تم وضع مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي انطلق سنة 2015، معلنا أن هذاالمخطط يستجيب ل 90 في المائة من مطالب الساكنة، وتتجاوز ما تم المطالبة به من طرف وثيقة مطلبية للساكنة.
وبعدما أكد لفتيت، أن الأشغال في هذا المخطط ستنتهي سنة 2019، لجعل المنطقة نموذجا تنمويا متميزا كما يريد ذلك الملك محمد السادس، أشار إلى أن "عدة أوراش في المنطقة منها إحداث نواة جامعية، بالإضافة إلى كون الحكومة تستدعى لاستيعاب الطاقات الشبايية وإدماجها".
وفِي هذا الصدد، أبرز لفتيت أن "الدينامية التي تحركت بها الحكومة تؤكد التزامها بتنفيذ الأوراش التنموية"، معلنا تشبثه بالدعوات البرلمانية للاستجابة للمطالب المعبر عنها عن طريق فتح قنوات الحوار وتعزيز دور الأحزاب والنقابات والإعلام للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.
في مقابل ذلك، شدد المسؤول عن قطاع الداخلية، أن "حرص الدولة لتحقيق التنمية، لا يوازيه إلا تحقيق حياة آمنة للمواطنين وحماية ممتلكاتهم، والسلطات عليه فرض القانون ضد المخالفين تحتالسلطة القضائية"، مشيرا إلى أنه "عندما يتم خرق القانون فإن الدولة تكون ملزمة بتطبيق القانون من منطلق حماية الأفراد والجماعات وممارسة حقوقهم وضمنها الحياة الأمنة".
لفتيت أعلن أنه "لم يتم اعتقال أي فرد من المحتجين إلا بعد منع الشعائر الدينية واتهام الإمام، حيث أن المصالح الأمنية أوقفت أشخاص ثبت في حقهم مخالفات، وهو ما تم الإعلان عنه من طرفالنيابة العام"، مضيفا أن "الأشخاص المتابعين يتمتعون بالضمانات التي يخولها لهم القانون، وعلى رأسها قرينة البراءة، وأن أماكن اعتقالهم معروفة، والدولة أبانت عن قدرة عالية في التعاطي معهذه الاحتجاجات".
وفِي هذا الصدد، نبه المسؤول الحكومي لكون "القوات الأمنية أبانت عن ضبط كبير في النفس رغم تعرض العديد من وعددهم 205 عنصرا للاعتداء وتدمير 42 ناقلة أمن"، كاشفا أن الاحتجاجاتفي المدينة بلغت خلال الستة أشهر ما مجموعه 843 شكل احتجاجي أي مامعدله أربعة وقفات احتجاجية يوميا.
واستغرب لفتيت لكون الاعتداء على القوات الأمنية لم يحظ بالاهتمام بقدر ما سعى البعض إلى ترويج الادعاءات، معلنا أن ما وصفها بالتصرفات غير المسؤولة للبعض لن يثن الدولة علىالاستمرار في القيام بدورها التنموي في المنطقة.