الحركة الانتقالية توتر الأجواء بين حصاد ونقابة العدالة والتنمية

هاجمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب نتائج الحركة الانتقالية، حيث اعتبرت بأن مقاربة الوزارة في تدبيرها للحركة الانتقالية خرجت عن مقتضيات المذكرة الإطار المنظمة لها.
وأضاف الجامعة في بيان لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بأن الوضع "كرس مخاوف وغموض كبيرين ناهيك عن عدم الاستجابة للعديد من طلبات الانتقال في الحركة الوطنية والجهوية وإعلان المناصب المطلوبة كمناصب للتوظيف بموجب عقود، والتراجع عن الوعد الذي قطعته الوزارة باعتبار التوظيفات السابقة بموجب عقود حصيص بالحركة الانتقالية".
وتابعت "ومما عمق الشكوك حول هذه المقاربة الأحادية للوزارة، مطالبة الأساتذة المنتقلين إلى إعادة ملئ طلبات جديدة بالمديريات الإقليمية عبر منهجية تسريب الخبر وليس الاستشارة واشراك النقابات التعليمية بخصوصه قصد إبداء مواقفها".
ووصفت النقابة المذكورة مقاربة وزارة حصاد في تدبير ملف الحركة الانتقالية ب "التجزيئية"، وأنها "تؤشر على انعدام رؤية واضحة في الموضوع لدى الوزارة".
إلى ذلك، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عزمها تسطير برنامج نضالي وطني بعد انجاز تقييم إجمالي وشامل لمخرجات مختلف الحركات الانتقالية، و"تفويض ودعوة جميع المكاتب الجهوية والإقليمية للجامعة لاتخاذ كافة الخطوات النضالية اللازمة التي يرونها مناسبة من أجل الدفاع عن حق أسرة التربية في الانتقال وضمان الاستقرار".
وأعلنت النقابة المذكورة على رفضها لمقاربة الوزارة مع دعوتها إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار، وكذا رفض "أي تراجع بخصوص الحركات الوطنية بمفهومها الوطني مع عدم قبول أي تصرف في اختيارات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالمناصب التي سبق وأن طلبوها".
ودعت الجامعة، وزارة التربية الوطنية إلى "الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار الحالية المنظمة للحركات الانتقالية وبمخرجاتها في الانتقال واعتبار أَي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني ويمكن من إنجاز المقصد من الانتقال خروجا وتجاوزا للمذكرة الإطار والالتزامات السابقة مع النقابات التعليمية في هذا الأمر".
كما طالبت بتمكين المنتقلين في إطار الحركات الانتقالية من الأماكن التي طلبوها مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص عدم احترام اختياراتهم أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال، وكذا إجراء حركات انتقالية لمختلف الفئات العاملة بالقطاع، إضافة إلى الاستجابة وتلبية طلبات الأستاذات والأساتذة في الحركة الوطنية والجهوية والتي تم إعلان المناصب المطلوبة كمناصب للتوظيف بموجب عقود.
في السياق ذاته، دعت الجامعة وزارة حصاد إلى التعجيل حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على مقتضيات شفافة تضمن حق المرضى في الاستشفاء والالتحاق بأماكن استشفائهم، وطالبت إعادة النظر في مقتضيات الحركة الانتقالية الوطنية لتمكين كافة الفئات من الحق في الانتقال وفِي مقدمتهم أساتذة اللغة الأمازيغية، مدرسو المواد غير المعممة ومواد التفتح وأساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات الذين لا زالوا أسرى في سلك الابتدائي سنوات بعد تغيير إطارهم.