يبدو أن جبهة البوليساريو الانفصالية، أصيبت بسعار جديد، سببه المغرب، وذلك على خلفية عملية التطهير من التهريب وتجارة المخدرات، التي قامت بها السلطات المغربية، لمنطقة حدودية مع موريتانيا، الأمر الذي دفع الجبهة إلى الاحتجاج لدى الأممالمتحدة. وحسب صحيفة القدس العربي، فقد طالبت الجبهة الأممالمتحدة بالتدخل لوقف هذه العملية رغم أن بعثة المنظمة الدولية بالمنطقة قالت إنها لم تلحظ، في العملية المغربية، أي خرق لوقف إطلاق النار. وحسب الصحيفة ذاتها، فإن "عبد الله لحبيب البلال المكلف بالدفاع الوطني وعضو أمانتها الوطنية، استقبل أمس الخميس، قيادة بعثة الأممالمتحدة بالصحراء "المينورسو" بمكونيها المدني والعسكري لإبلاغهم من جديد احتجاج جبهة البوليساريو "الشديد" على ما وصفته "تمادي الحكومة المغربية في خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات". واعتبرت جبهة البوليساريو أن العملية المغربية التي استهدفت تجار المخدرات، "خرقا لوقف إطلاق النار، كون المناطق خارج الجدار الأمني المحاذية للحدود الجزائرية والموريتانية، هي مناطق محررة، ويتواجد فيها جزء من قواتها ومقراتها، كما تقيم في منطقة تيفاريتي الحدودية مع الجزائر، احتفالات واستعراضات عسكرية كثيرا ما كانت تثير احتجاج المغرب ويبلغ الاممالمتحدة بذلك". وقالت وكالة الأنباء الصحراوية التابعة للجبهة إن البلال، في لقائه مع نواب بولدوك ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالمنطقة ومساعدي قائد قوات المينورسو القادمين من العيون ويوسف جديان مدير مكتب المينورسو في تندوف، حمل بعثة المينورسو "مسؤولية التدهور القائم". وأضافت أن عبد الله لحبيب طالب المينورسو باتخاذ إجراءات فورية لوقف الأشغال الجارية في المنطقة العازلة وإرجاع آليات الهندسة والدرك الملكي الذي يحرسها إلى خلف الجدار، وأن المطلوب "هو الوقف الفوري للأشغال وتحمل المسؤولية عن التداعيات بما فيها العودة إلى مربع الحرب". ورغم إعلان الناطق الرسمي باسم الأممالمتحدة أن بعثة "المينورسو" إلى الصحراء، لم تلحظ أي تحركات عسكرية للمغرب خلف الجدار الأمني قرب الحدود مع موريتانيا، طالبت جبهة البوليساريو "بإقامة مراكز مراقبة دائمة للبعثة في المركز الحدودي المذكور". وكانت تقارير إعلامية، قد ذكرت أن احتجاج الجبهة، يأتي لكون هذه الأخيرة لها يد في تجارة المخدرات والتهريب وكذا التجارة غير القانونية، إذ لم تستسغ الحملة التي قام بها المغرب في هذا الإطار.
