عين الصواب قرار حركة التوحيد والإصلاح

كما تتبع الجميع فقد سارعت حركة التوحيد والإصلاح إلى تعليق عضوية القياديين مولاي عمر بنحماد والأخت فاطمة النجار إثر واقعة الزواج العرفي، قرار اعتبره البعض متسرعا وتطغى عليه حسابات السياسة على حساب الدعوة وما تتطلبه من نصرة الضعيف وقت الشدة والضيق.
ورأى آخرون في القرار استجابة لضغوطات سياسية وتخليا عن قياديين بارزين وانبطاحا واضحا أمام المخزن، واستصحابا لروح الاختلاف وتقدير المواقف وظن الخير بالعتاب الأخوي الصادق مع استنكارنا للذين استغفلوا وساروا مع موجة استهداف الحركة وتسفيه قياداتها ومجهوداتهم الدعوية وحكمتهم الشورية المتبصرة.
كان لزاما أن نخط هاته الكلمات التي تشد على النظر السديد للقرار وتنوه ببعد النظر ومراعاة المآلات سواء على المدى القريب والبعيد.
لقد استحضرت قيادة الحركة معطيات الواقع المعقد مع التحلي باليقظة الدائمة تجاه قوى التحكم المتربصة بتيار الإصلاح ، هاته القوى التي تتصيد العثرات وتزرع المطبات لتضرب بقوة لاقتلاع شجرة هاته الدعوة المباركة و لتكسر كل المكتسبات التي تحققت لصالح المجتمع.
ويمكن هنا أن نسرد بعض المعطيات التي تؤكد مصداقية وحكمة القرار وأول ذلك جدية الحركة في التزاماتها و تحملها لمسؤولياتها تجاه تصرفات منتسبيها مهما علت رتبهم و تقدمت مواقعهم، فكما هو معلوم أن الحركة هيئة تنظيمية تشتغل وفق توابث المملكة ولها مساطر منظمة.. والحركة قطعت مع ازدواجية الممارسة والسرية والتقية المجتمعية ولايمكن أن تكون جماعة دينية مغلقة تخفي ممارسات معينة وتظهر أخرى للعلن.
هي هيئة مغربية المنشأ والأصول وتشتغل في المكشوف وفق القانون الذي من بينه مدونة الاسرة التي كافحت الحركة من أجلها وتصدت لكل المتربصين بإسلاميتها من خلال مواقفها المشهودة ضد الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي كان يعد لها لتكون بديلا علمانيا لمدونة الأحوال الشخصية .
كان رد الحركة سريعا كيف لا وفي تاريخها وذاكرتها حادثة رئيسها السابق الدكتور أحمد الريسوني والذي حرفت وأولت تأويلا سيئا إحدى حواراته الصحفية للتشويش على تصور الحركة في ما يتعلق بموقفها من الملكية.
الحقيقة أنه لو لم تتخذ الحركة هذا القرار الحكيم والشجاع أو تأخرت في إصداره لجر ذلك عليها وابلا من المطبات الأخرى وأبرزها التشكيك في ولائها وفي مشروعها وجرها إلى حلبة النقاش الهوياتي المتجاوز ولطفت إلى السطح وبعثت من سباتها وركودها المزمن الحركات والجمعيات التي تنتعش مع هذه المنعرجات، ولأثيرت الزوابع لتغطي على تحديات المرحلة الحقيقة وعلى الرهانات الحاسمة لمعركة 7 من أكتوبر وسيتحول النقاش إلى قضايا الزواج المحسومة بالمدونة عوض البرامج السياسية وموقع كل الفاعلين في معركة الدفاع عن الانتقال الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية.
وستذهب قوى النكوص والتحكم بعيدا وسيتجاوزون الحدود لتأخذ القضية بعدا خطيرا سينعش آمال الاستئصاليين الذين كانت آخر جرائمهم إغلاق دور القرآن التي كان سببها تفسير لآية قرآنية متعلقة بأحكام الزواج ولكم في ذلك عبرة يا أولي الألباب.
وللتذكير فحركة التوحيد و الإصلاح نالت وصلها القانوني بعد الحراك الديمقراطي الذي شهدته المنطقة مما يؤكد أن مسلسل الردة الديمقراطية ما زال متواصلا لإغلاق قوس المكتسبات السياسية والحقوقية خاصة المتعلقة بالحريات العامة.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن ننوه بالقرار وبالنضج المشهود والحكمة الدعوية والوعي السياسي لقيادة حركة التوحيد والإصلاح والتي أكدت نبوغ الحركة الإسلامية المغربية ومرونتها وواقعيتها في التعامل مع القضايا والإشكالات المستجدة وكذلك مع مطبات ومناورات الخصوم.