لاحظت كما باقي سكان مدينة بوزنيقة كيف دب النشاط والحيوية في عروق شركة أوزون بمدينة بوزنيقة خلال الفترة الأخيرة وهي فترة التمديد ل 6 أشهر التي منحها لها المجلس البلدي في انتظار إنجاز صفقة التدبير المفوض الجديدة لقطاع النظافة. حيوية تجلت في تحسن نسبي في خدمات النظافة بالمدينة وفي التجاوب السريع والإيجابي مع طلبات لجنة المعارضة المكلفة بمتابعة ملف النظافةو كذا سعيها لتنظيم أنشطة تحسيسية و ترفيهية خلال هذه الأيام، بعدما كانت الشركة لا تجيب لا على الاتصالات و لا الشكاوى طيلة مدة العقد التي امتدت لسبع سنوات. الأكيد والواضح أن هذا التحرك الإيجابي المتأخر في الوقت بدل الضائع من عمر عقدة الشركة ليس بدافع الإلتزام ببنودها ولا حبا في مصلحة المدينة وإنما محاولة لتحسين صورتها لدى الساكنة قبيل طلب العروض الجديد لتدبير قطاع النظافة ببوزنيقة ومخافة أن يثور السكان ضد الشركة في حال حصولها على العقد من جديد. هذا و قد نشرت عدة مقالات صحفية تتحدث عن شبهات في طريقة الحصول على بعض الصفقات. شركة أوزون و منذ سنة 2010 سنة بداية عقدها مع المجلس البلدي و إلى اليوم ارتكبت عددا لا يحصى من المخالفات لدفتر التحملات الذي يربطها بالمجلس البلدي، و الغريب في الأمر أن هذا الأخير لم يحرر ولا مرة واحدة أي مخالفة ضد الشركة بل الأدهى من ذلك استمات السيد الرئيس في الدفاع عن الشركة و تحصينها ضد أي تحرك ممكن من طرف المجلس أو الأعضاء. ونسرد هنا بعض المخالفات على سبيل المثال لا الحصر: – هناك اختلاف بين الأثمنة الأحادية (الصفحة 49 و50) والأثمنة المعتمدة في جدول الحساب الإجمالي (bordereau de prix) – حسب دفتر التحملات لا يجوز أن يتعدى المبلغ الفعلي للخدمة المبلغ المحدد في دفتر التحملات بأكثر من 5 بالمائة لكن في السنة الأولى فقط نسبة التجاوز وصلت 32 بالمائة. (الصفحة 8) – لا يجوز إطلاقا نقل وجمع نفايات الأوراش العمومية والخاصة (الصفحة 19) ومع ذلك تقوم الشركة بخلط النفايات المنزلية بالأتربة ومخلفات ونفايات الأوراش العمومية والخاصة لتضخيم وزن النفايات وبالتالي الحصول على أموال أكثر غير مستحقة. – يمنع تغيير المسار المحدد سلفا في دفتر التحملات دون الرجوع لطرفي الاتفاقية وبأمر مكتوب (الصفحة 22) وهو من الجمع بمختلف نقاط المدينة مباشرة إلى محطة الوزن. والواقع أن شاحنات الشركة تقوم بتفريغ النفايات بمحطة تحويل بمدينة بوزنيقة يتم فيها خلط النفايات المنزلية بالأتربة ومخلفات ونفايات الأوراش العمومية والخاصة كما أسلفنا، ثم يتم تحميلها مرة أخرى نحو محطة الوزن. وهذا مخالف تماما لدفتر التحملات. – حسب دفتر التحملات فإن الشركة ملزمة بالقيام باستثمارات في الأجهزة والمعدات (الصفحة 36 و37)، إلا أن الجزء الأكبر وأغلب الاستثمارات لم تنجز. – ضدا على دفتر التحملات، تقوم شركة أوزون بحرق النفايات داخل المدينة. – جزء مهم من العمال يعملون في ضيعات متواجدة في ضواحي المدينة بدل جمع نفايات المدينة – تقوم الشركة بجمع النفايات من جماعات أخرى كعين تيزغة وتدخلها للمطرح على أنها نفايات مدينة بوزيقة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل الأدهى من ذلك، أن رئيس المجلس البلدي ببوزنيقة قام ضدا على القانون وخارج صلاحيته ودون الرجوع للمجلس، بتوقيع ملحق لصالح الشركة يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية لقطاع النظافة لشركة أوزون بشكل جزافي دون الأخذ بعين الاعتبار لا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل. تجدر الإشارة أن المجلس الجهوي للحسابات بالدارالبيضاء توصل بشكاية مرفقة بالوثائق والأدلة حول ملف خروقات الشركة والمجلس البلدي لدفتر تحملات قطاع النظافة ببوزنيقة منذ حوالي سنة. الأكيد اليوم، أنه و في حال ما حصلت شركة أوزون على صفقة تدبير قطاع النظافة ببوزنيقة لسبع سنوات أخرى لا قدر الله، فإن المدينة ستغرق في النفايات و الأوساخ لسبع سنوات أخرى و لن تجد الساكنة أذنا صاغية لدى الشركة و سننتظر حتى الستة أشهر الأخيرة من العقدة لنشاهد عمال النظافة يعملون بجد و اجتهاد داخل أزقة المدينة و ليس داخل الضيعات الخاصة بضواحي المدينة. على رئيس المجلس البلدي أن يتحمل مسؤوليته ويتخذ التدابير اللازمة لمنع الشركة من دخول المناقصة من الأساس بسبب ماضيها الأسود بالمدينة وعدة مدن أخرى، وعلى الساكنة أن تبقى متيقظة وتدافع عن حقها في خدمة نظافة في المستوى خاصة إذا علمنا أن المجلس يؤدي للشركة أزيد من 20 مليون درهم سنويا وهو نفس ما تؤديه جماعة برشيد على سبيل المثال لا الحصر التي يتجاوز تعداد سكانها مائة وخمسة وثلاثون ألف نسمة ومساحتها أضعاف مساحة بوزنيقة وبجودة خدمات عالية جدا.
