بعد لفتيت.. تدخل الرباط يجر الرميد والأعرج للمساءلة إثر تعنيف صحفيين

وجه مستشار برلماني سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، محمد الرميد، ووزير الثقافة والإتصال، محمد الأعرج، حول الحماية القانونية للصحافيين أثناء ممارستهم لمهامهم، وذلك عبد تعنيف قوات الأمن لصحافيين في تدخل أمني بالرباط، أمس السبت، أثناء تفريق وقفة تضامنية مع معتقلي الريف.
وأوضح عضو فريق البيجيدي بمجلس المستشارين، نبيل الأندلوسي، في سؤاليه إلى الوزيرين، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها إطارات وفعاليات حقوقية وطنية أمس السبت أمام البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين إثر أحداث الريف وفي مقدمتهم الناشطة سيليا، "عرفت تدخلا أمنيا عنيفا كان من ضمن ضحاياه الصحافيين أحمد الراشد الصحافي بموقع لكم، وهشام العمراني الصحافي بموقع بديل".
وأضاف في السؤالين: "اعتبارا لتكرر مثل هذه الوقائع المؤسفة والمدانة، والتي تعيق الصحافيين من القيام بواجبهم المهني، بل وتسيئ لسمعة المغرب داخليا وخارجيا، فإني أسائلكم: ماهي الإجراءات التي تنوون القيام بها لوقف مثل هذه التجاوزات في حق الصحافيين وضمان حقهم في توثيق الأحداث ونقلها للمواطنين دون تعرضهم للمس بكرامتهم أو سلامتهم الجسدية".
وتعرض المصور الصحافي بموقع "لكم"، أحمد الراشد، للركل والضرب من طرف عناصر الأمن، حيث أوضح الصحافي في اتصال لجريدة "العمق"، أن ضابط أمن نزع منه الكاميرا وأمر عناصر الأمن بالاعتداء عليه بقوة قائلا: "ضربوه ما تعقلوش عليه"، وفق تعبيره.
وكان المستشاران البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، نبيل شيخي وعبد العلي حامي الدين، قد كشفا أنهما وجها سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية، حول المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية، وعن الأساس القانوني الذي استند عليه في هذا التدخل الأمني، مطالبين لفتيت بتحديد الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي.
وتدخلت قوات الأمن بقوة لتفريق وقفة احتجاجية نسائية أمام البرلمان، مساء أمس السبت، شارك فيها ناشطات ونشطاء للتنديد باعتقال سليمة الزياني المعروفة باسم "سيليا"، وكافة معتقلي حراك الريف، وهو ما أثار غضبا عارما من طرف رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من سياسيين وحقوقيين ونشطاء.
التدخل الأمني الذي وثقته كاميرات الصحفيين، خاصة جريدة "العمق"، خلف حوالي 20 مصابا في صفوف المحتجين، من ضمنهم حقوقيون وصحافيان ومواطنون عاديون، تم نقل 11 منهم إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.
ووصف الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي، المعطي منجب، ما وقع في الرباط أمس بأنها "مجزرة حقيقية"، كاشفا تعرضه للضرب على مستوى كليته اليمنى على يد رجل أمن، مشيرا إلى أن الحقوقيين عبد العزيز النويضي وفيصل أوسر وربيعة بوزيري وآخرون، تعرضوا بدورهم للتعنيف، إضافة إلى المصور الصحافي أحمد الراشد الذي أصيب بشدة وفقد الكلام، وفق تعبيره.
بالمقابل، قدمت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في بلاغ لها، اليوم الأحد، روايتها حول التدخل الأمني العنيف ضد متضامنين مع معتقلي الحسيمة، أمس السبت أمام البرلمان، محملة المتظاهرين مسؤولية ما وقع، ومتهمة بضعهم ب"تعمد استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي".