أساتذة يعتصمون بمديرية تطوان ويهددون حصاد بالتصعيد (صور)

اعتصم أساتذة داخل مبنى المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة تطوان، اليوم الجمعة، احتجاجا على ما اعتبروه "ظلمًا وإقصاءً" تعرضوا له في الحركة الانتقالية الأخيرة، متهمين وزير التربية الوطنية محمد حصاد بتدبير الحركة "بشكل عشوائي وعدم احترام القوانين المنظمة لهذه العملية".
الاعتصام الذي يعتبر ثالث شكل احتجاجي تخوضه تنسيقية محلية تضم 6 نقابات تعليمية، رفع خلاله المحتجون شعارات تتوعد الوزير حصاد بتصعيد الاحتجاجات عبر خطوات غير مسبوقة في الأيام المقبلة، مطالبين الوزارة ب"تدارك أخطائها وإنصاف المتضررين"، وفق تعبيرهم.
نعيمة بوبس، الكاتبة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتطوان، اتهمت وزارة حصاد بأنها ضربت عرض الحائط المذكرة الإطار المنظمة للحكرة الانتقالية، مشيرة إلى أن هناك أساتذة قضوا أزيد من 30 سنة في البوادي والقرى دون أن يستفيدوا من الحركة الانتقالية.
وأضافت في اتصال لجريدة "العمق"، أن الوزير اعتمد هذه السنة معايير وصفتها بغير الواضحة في تدبير الحركة الانتقالية، لافتة إلى أن المحتجين عقدوا لقاءً مع المدير الإقليمي، لكن المشكل ليس في تطوان وليس في أي مدينة، بل المشكل هو مركزي في الرباط، حسب قولها.
وتابعت قولها: "صحيح أن الحركة الانتقالية لهذا العام لبت مطالب فئة واسعة من الأساتذة، لكنها حرمت آخرين قضوا سنوات طويلة وهم ينتظرون العودة إلى عائلاتهم، التنافس يجب أن يكون بالنقاط لتكون الأمور منصفة، لأن هناك أساتذة ناهزت نقطهم ال200 ورغم ذلك تم إقصائهم من الحركة".
بدورها، وصفت الأستاذة رشيدة أخريف، إحدى المحتجات داخل المديرية المذكورة، "إقصاء" أساتذة لهم أقدمية تفوق 25 سنة بنواحي تطوان من حق الانتقال، بأنه "ظلم وحيف كبيرين"، مشيرة إلى أنه مقابل ذلك، لبت الوزارة طلب أساتذة ولجوا القطاع منذ سنة أو سنتين فقط.
وأشارت في تصريح لجريدة "العمق"، أن "الحركة الوطنية والجهوية لبت رغبات فئات كثيرة، لكن الأساتذة الذين لهم الحق في الحركة المحلية تم إقصاؤهم"، داعية الوزارة إلى التدخل لإنصاف المتضريين، حسب قولها.
وكانت التنسيقية التي تضم ست نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية بتطوان، قد نظمت اعتصاما يوم الإثنين الماضي بالمديرية الإقليمية، تلتها وقفة احتجاجية أمام نفس المديرية، وذلك ضمن احتجاجات مختلفة تشهدها عدد من المدن والأقاليم من طرف أساتذة يعتبرون أنفسهم ضحايا الحركة الانتقالية، بالتزامن مع بلاغات النقابات التي تدعو الوزير حصاد إلى "إنصاف المتضررين".