"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تضع "حق تقرير مصير الشعب المغربي" على رأس مطالبها الحقوقية

11 ديسمبر, 2015 - 02:42:00
وضعت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، على رأس مطالبها الحقوقية، ضمن المذكرة التي دأبت على تقديمها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان" الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل عام، وبعثها إلى رئيس الحكومة وللوزارات والمؤسسات المعنية، منذ سنة 1998.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، صادر يوم 10 دجنبر الجاري، أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، يتم عبر إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، في إطار دولة الحق والقانون، وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق. ومغرب الكرامة والعدالة الذي يضمن كافة حقوق الإنسان للجميع، وهو الهدف، تضيف الجمعية الحقوقية، الذي يتطلب كإجراء أساسي أولي، إقرار دستور ديمقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ويحترم شكلا إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديمقراطي، قبل طرحه للاستفتاء الشعبي الحر والنزيه.
وأعربت الجمعية، في السياق ذاته، عن استيائها من ما وصفته ب"إجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور".
وبالموازاة مع مطالبتها بإقرار الدستور "الديمقراطي"، طالبت الجمعية باحترام وتفعيل وأجرأة المقتضيات الإيجابية الواردة في الدستور الحالي بشأن حقوق الإنسان، وتؤكد أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب كذلك "دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية".
وتضمنت المذكرة الحقوقية، مطلب العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب ومطالبة الدولتين الفرنسية والإسبانية بجبر الضرر الناتج عن استعمارهما للمغرب. وبالنسبة للنزاع حول الصحراء، فقد عبرت الجمعية، عن استيائها "لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة".
المذكرة المتضمنة ل 28 مطلبا، أكدت على ضرورة احترام المغرب للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها، وضمان الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإعمال شعار عدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى ضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة.