يايموت: أخنوش خرق الدستور في "صندوق العالم القروي"

أكد خالد يايموت أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط، أن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري خرق الدستور بإسناد صلاحية الأمر بالصرف الخاصة بصندوق "دعم وتنمية العالم القروي" لنفسه، وأضاف أن إسقاط المادة المتعلقة به من قانون المالية من طرف المحكمة الدستورية، أمر جد مؤكد إذا أحيل عليها الملف.
وشدد يايموت في مقال خص به "العمق المغربي"، على عدم دستورية المادة 30 من مشروع قانون المالية، والتي تنص على أن يكون الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
وأضاف في المقال المعنون ب "سحب صلاحيات رئيس الحكومة من طرف وزيره في الفلاحة، وجهة نظر دستورية"، أن الدستور ينص على أن السلطة التنظيمية ترجع لرئيس الحكومة، وأن التصرف وفقا لذلك من صلاحياته وحده، كما يمكنه أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، ويكون هذا التفويض مكتوبا.
ورأى يايموت أن حل الخلاف الحاصل بين رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري، بخصوص صلاحية الأمر بالصرف الخاصة بالصندوق المذكور، يمكن حله عن طريق البرلمان بتعديل المادة 30 في قانون المالية، أو باللجوء إلى المحكمة الدستورية، التي يرى أن إسقاطها للمادة أمر جد مؤكد.