طالب مستشارون بمجلس جهة درعة تافيلالت، في الدورة العادية للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين بالرشيدية، رئيس المجلس الحبيب شوباني بالكشف عن الجهات التي قال إنها مسؤولة عن عرقلة المخطط التنموي للجهة. وقال عضو المكتب الجهوي لمجلس جهة درعة تافيلالت عبد الرحمان الدريسي، إن القول بوجود جهات مسؤولة عن توقف أو تعثر برامج تنمية الجهة أمر خطير ويجب الوقوف عنده، مضيفا أن من حق جميع الأعضاء أن يكونوا على علم بمثل هذه الأمور. وأضاف الدريسي المنتمي لحزب الحركة الشعبية، أنه لا يجب المصادقة على أي نقطة أو اتفاقية بجدول أعمال الدورة حتى يتم توضيح ما المقصود بهذه الجهات التي تساهم في توقيف عجلة التنمية بالجهة واعتبر المتحدث ذاته، أنه يجب تقييم ما سبق أن تم التصويت عليه لأنه ليس لنا الحق أن نصوت على أية اتفاقيات أخرى حتى نكون على معرفة بمصير 54 اتفاقية سابقة. وفي السياق ذاته، قال المستشار لحو المربوح عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن"مهمتنا الأساسية هي التنمية، وذكرتم أن مخطط تنمية الجهة الذي سيحل العديد من المشاكل وقع له عطب، وهذا شيء خطير، لذلك يجب أن تقول لنا ماذا يحدث ومتى سيتم استئناف المخطط". من جهته، نفى الحبيب شوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت أن يكون قد قال بأن هناك جهات مسؤولة عن توقف المخطط الجهوي للتنمية، مؤكدا أنه قال بأن توقفه خارج عن إرادة الجهة. وأوضح أن "الجهة قامت بما يجب القيام به وليس هناك أي مانع أن يتم فتح تحقيق من جهة مخولة قانونا لتقف عند هذا الأمر"، مضيفا : "سيكون لنا لقاء مع رئيس الحكومة الجمعة المقبل من أجل مناقشة عدد من الإتفاقيات العالقة".
