بعد الضجة التي أثارتها خطوة وزارة التربية الوطنية بنشر لوائح الأساتذة المتغيبين، وجه 3 نواب برلمانيون سؤالا شفويا إلى الوزير محمد حصاد، عن حيثيات هذا الإجراء وسنده القانوني. ووجه كل من حسن عديلي وإدريس الثمري ورضا بوكمازي عن فريق العدالة والتنمية، سؤالا إلى حصاد، جاء فيه: "شرعت وزارتكم في نشر لوائح المتغيبين عن العمل من رجال ونساء التعليم، نسائلكم في هذا الإطار عن الأساس القانوني لإشهار اللوائح". كما ساءل فريق المصباح وزير التربية الوطنية عن سبب اقتصار هذا الإجراء على رجال ونساء التعليم دون باقي موظفي الإدارات العمومية الأخرى. إلى ذلك، دعا أساتذة إلى الاحتجاج على وزارة التربية الوطنية بعد نشرها لوائح المتغيبين، وذلك عبر شكل رمزي يتمثل في وضع الشارة الحمراء على أيادي الأساتذة يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، تنديدا ب"إهانة رجال ونساء التعليم من طرف الوزارة الوصية، عبر نشر معلوماتهم الشخصية ومحاولة النيل من سمعة الشرفاء والشريفات بكافة الطرق". يأتي ذلك بالموازاة مع انتقادات وجهها أساتذة إلى وزير التربية الوطنية محمد حصاد، بسبب نشر وزارته للوائح المتغيبين، بينما اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على الخط، أن نشر وزارة حصاد ل"ما سمي لوائح غياب نساء ورجال التعليم، يدعو إلى السخرية والاستغراب"، متسائلة عن الأجندة الخفية التي تحكمت في القيام به، حسب بلاغ لها. وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بلاغا كشفت فيه عن لائحة الأساتذة المتغيبين خلال شهر شتنبر 2017، حيث بلغ العدد 611 متغيبا بصفوف هيئة أطر التدريس بعدد أيام يقدر ب2985 يوما، وهو ما أثار امتعاض عدد من رجال التعليم الذين اعتبروا أن البلاغ هو "محاولة للتشهير بأسرة التربية والتكوين لأسباب غير مفهومة".
