علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع داخل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد بمدينة الصخيرات، اليوم الأحد، أن المجلس قرر تجميد الحسم في طلب استقالة الأمين العام للحزب إلياس العماري لمدة شهرين، مشيرا إلى أن أغلب أعضاء المكتب السياسي للحزب كانوا ضد العماري وطالبوا بالموافقة على استقالته. وأضاف المصدر أن برلمان البام قرر تشكيل لجنة تتكون من سكريتارية المجلس الوطني والأمين العام للحزب إلياس العماري، و3 من أعضاء المكتب السياسي من المختلفين مع العماري، من أجل مناقشة طلب استقالته. وأوضح المصدر ذاته، أن المجلس دعا المكتب السياسي للحزب إلى إعداد تصور لكيفية انتخاب أمين عام جديد ومكتب سياسي جديد لحزب "الجرار"، مشيرا إلى أنه ولأول مرة، انقسمت مداخلات أعضاء المجلس الوطني إلى مؤيدين لاستمرار العماري على رأس الحزب بنسبة 50 في المائة من المداخلات تقريبا، مقابل نفس النسبة من المعارضين. إلياس العماري، كان قد قال في كلمته في المجلس، إنه متشبث باستقالته من الأمانة العامة للحزب، معتبرا أن قراره هذا يأتي "تماشيا مع الخطاب الملكي في عيد العرش الماضي"، و"تجاوبا سياسيا لابد منه". وأشار إلى أنه رغم الاستقالة سيبقى فاعلا داخل الحزب، كاشفا أنه اتصل بقادة أحزاب سياسية من أجل اتخاذ خطوات تستجيب لمضمون الخطاب الملكي، عبر تقديم استقالة جماعية، إلا أنه تفاجأ بتثمين زعماء الأحزاب لخطاب الملك وكأنه غير موجه إليهم، وفق تعبيره. وهدد القيادي في الحزب عبد اللطيف وهبي، بتقديم استقالته من الحزب إذا تراجع الأمين العام إلياس العماري عن إستقالته من الأمانة العامة، مخاطبا إياه بالقول: "إذا أعلنت تراجعك عن استقالتك، فأنا أعلن استقالتي أمامك من الآن". الدورة 22 للمجلس الوطني ل"الجرار"، عرفت مقاطعة حسن بنعدي، أحد مؤسسي الحزب وأمينه العام الأول، لأشغال المجلس، مرجعا أسباب قراره إلى "تجييش الأنصار" و"غياب شروط الجدية" في المجلس، حسب مصدر مقرب منه.
