شبح المواجهة بين الPJD وأخنوش يعود من جديد بسبب TVA المحروقات

يبدو أن النقطة الجديدة المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، والخاصة بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة، سيشعل موجة جديدة من المواجهة الجديد بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار، وذلك في شخصه رئيسه عزيز أخنوش بصفته مالكا لمجموعة إفريقيا للمحروقات.
وفي هذا السياق، هاجمت "لبنى الكحلي" عضو فريق البيجيدي بمجلس النواب، الإجراء المذكور، معتبرة أن من شأنه أن يساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطن، ويعزز من تغول شركات بعينها في قطاع بعينه، وذلك في إشارة مباشرة إلى الشركة التي يملك رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت الكحلي التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد الأربعاء 8 نونبر 2017، إن الزيادات المرتقبة في ال TVA لن تنعكس فقط على أصحاب السيارات، وإنما ستمتد لمجموعة من المنتجات والخدمات؛ أهمها تعريفة النقل التي ستعرف ارتفاعا بنفس القيمة، بالإضافة إلى أسعار الخضر والفواكه والسلع التي تمس المائدة اليومية للمواطن.
وتساءلت: "لماذا هذا الإجراء في هذا الوقت بالذات، خاصة وأن الزيادة في أسعار المحروقات هي موضوع نقاش المواطنين والسادة النواب داخل مجلس النواب"، مطالبة بالكشف عن بيانات إضافية تتعلق بتوضيح ما يتم اقتطاعه كضرائب على الشركات المذكورة وما يتبقى لها لكي تتضح الصورة عند المواطنين، رافضة إدراج هذا الإجراء في مشروع قانون المالية 2018 من أجل حل مشاكل شركات المحروقات على حساب المواطن البسيط.
وفي موضوع ذي صلة، قالت عضو الفريق في الاجتماع نفسه الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية، إن شركات توزيع المحروقات كانت المستفيد الوحيد من قرار تحرير أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن أرباح بعضها بلغ 200 في المائة سنة 2016، مقارنة مع 2015 رغم أنها باعت الكمية نفسها، منتقدة في ذات السياق ما وصفته بتجميد مجلس المنافسة الذي لم يتم تعيين أعضائه منذ مدة طويلة مما انعكس على ما يشبه التوافق حول أسعار المحروقات بين شركات التوزيع، في غياب أية مراقبة أو ضبط لهذه الشركات ومدى التزامها بقانون حرية الأسعار والمنافسة.
إلى ذلك، أفاد برلمانيون في حديث مع جريدة "العمق" على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمد إلى سحب الإجراء الخاص بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة، مشيرين أن الحكومة تضع كل عام عددا من الإجراءات في مشاريع قوانين المالية بهدف سحبها بعد، من أجل تبيان بأنها تتفاعل مع تعديلات الفرق البرلمانية.