ميزانية وجدة بيد السلطة بعد اعتراض غالبية المجلس عليها

لم يتمكن مجلس جماعة وجدة من دراسة مشروع ميزانية 2016 والمصادقة عليها في الجلسة المنعقدة أمس، بسبب اختلاف في وجهات النظر والتأويلات التي قرأ بها كل طرف مواد القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجلسة وبالميزانية وتاريخ صلاحيتها.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الجماعة الجلسة قانونية وتأتي يوما واحدا بعد انعقاد لجنة الميزانية والشؤون المالية، طالبا من أعضاء المجلس استكمال دراسة النقطة المدرجة في جدول الأعمال والمصادقة عليها قبل الأجل النهائي والمحدد يوم غد الخميس 10 دجنبر 2015، مع حرصه على استغلال الوقت المتبقي للاستفادة من ميزانية التجهيز خشية ضياعها بعد انصرام الأجل طبقا للقانون، فإن كلا أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة وفريق العدالة والتنمية، لم يسايرا اقتراحه، واعترضوا على الجلسة وقانونيتها، مؤكدين على دراسة مشروع الميزانية داخل اللجنة المكلفة بالمالية لمراجعة الأرقام وفصول المداخيل والمصاريف لمقترح الميزانية حتى لا يسقط المجلس في اختلال التوازن مثلما وقع سنة 2015.
إلى ذلك، لم يقتصر النقاش على قانونية الجلسة وعامل الوقت الذي يلاحق المجلس، بعد أن تدخلت مستشارة بالمجلس منبهة إلى وجود اختلالات على مستوى مداخيل المجلس حددتها في 16 مليون درهم بعد قراءتها ومقارنتها بين مجموع المداخيل والمصاريف لسنتي 2015 و2016، مشيرة إلى أنه يصعب تحقيق المداخيل المقترحة لسنة 2016 والمقدرة ب 432 مليون درهم، ما دامت الجماعة لم تحصل سوى على 350 مليون درهم حتى اليوم، وأنه مع نهاية السنة المالية الحالية قد تصل مداخيلها إلى 370 مليون درهم، وهو رقم اعتبرته بكثير من المقترح المقدر في 432 مليون درهم.
من جهته، أوضح رئيس قسم تنمية الموارد المالية بأن ميزانية 2015 لم تكن متوازنة وقامت وزارة الداخلية بتصحيح وإضافة بعض الفصول لخلق توازن بين المداخيل والمصاريف.
وبعد أن تعذر على المجلس المصادقة على ميزانية الجماعة في دورة استثنائية، فإنه بات من المؤكد أن التصرف فيها أصبح بيد السلطة المحلية.