خريجو "10 آلاف إطار".. الملف "مهزوز"

من منا كان يتوقع أن يترتب عن الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ عملية تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة، و الموقعة يوم الجمعة 8 نونبر 2013 بينوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكل من رؤساء الجامعاتووزير الاقتصاد والمالية، من منا كان يتوقع أن تنتج عن هذه الاتفاقيات بعد ثلاث سنوات جيش من المحتجين .
يجيب المحتجون عن أي تساؤل يُطرح عليهم حول أسباب نزولهم إلى الشارع واحتاجتاهم اليومية منذ قرابة 7 أشهر، بكونهم أهل للإدماج في الوظيفة العمومية . لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كان الهدف من إطلاق المشروع الحكومي هو تكوين الشباب من حاملي الإجازات الجامعية من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية ،وتوظيفهم مباشرة بعد إنتهاء تكوينهم الذي إستغرق سنة دراسية؟
على أي، السؤال مشروع ليطرح، والمعنيين مطالبون بالإجابة من أجل إزالة اللبس عن القضية.لا يتوانا الممثلون الحكوميون و مهندسو المشروع بالإجابة عن أي تساؤل يوجه إليهم في الموضوع بالقول إن بنود الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها سنة 2013 واضحة في هذا الصدد ، كونها تنص وتؤكد على أن الهدف الأساسي من إطلاق البرنامج هو تأهيل الشباب الموجز لمزاولة مهنة التدريس ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل .
هذا في الوقت الذي تجيب فيه الأطر التربوية المحتجة عن التساؤل ذاته، بأنها خضعت لتكوين يؤهلها لتحمل مهمة القسم ، وهي بذلك تطالب الدولة بالاستفادة من كفاءاتها عبر إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية ما دام القطاع الخاص قد تنصل لمضامين الاتفاقية التي تم توقيعاها مع الحكومة والتي تنص على توفير المؤسسات الخاصة لمناصب شغل تفتح بشكل خاص في وجه خريجي المشروع الحكومي مع الالتزام بدفتر التحملات يضمن للمستفيدين حقوقهم كاملة .
يرد المحتجون على الذين يتهمونهم بأن مطلبهم في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية غير عادل ، بقولهم لا يمكن أن يرفعوا مطلبا بهذه الصيغة ، كونهم تلقوا تكوينا لمدة سنة داخل المدارس العليا للأساتذة ، فمن الغباء حسبهم إعادة نفس التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
قد يكون رد المحتجين منطقيا ظاهريا، لكن بطرحنا لسؤالين قد يتبين لنا العكس، ما الفرق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة؟ ، لماذا لم يتلقى أطر البرنامج الحكومي تكوينهم في المراكز الجهوية مادامت هذه الأخير هي المؤسسة المعهود لها بتخريج مدرسي المستويات الثلاث ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي )؟.
يبدو الملف غامضا نوعا ما ، فبين مطالب المحتجين وموقف الحكومة حلقة مفقودة ،في تقديرنا نعتبر أنها معنية بالقطاع الخاص ، باعتباره هو من أشعل فتيل الاحتجاج بعدما أن تنصل من التزاماته التي وقعها مع الحكومة ،تلك الالتزامات التي تنص على ضرورة تخصيصه لأجرة تتراوح بين5000 الاف درهم و7000 ألاف درهم لكل شغيل ينتمي للبرنامج الحكومي، بالإضافة إلى معدل للاشتغال لايتجاوز 21 ساعة أسبوعيا، فضلا عن التغطية الصحية وغيرها من الامتيازات التي رأت المافيات المسيطرة على مؤسسات القطاع الخاص أنها لن تجعلها تستفيد بشكل كبير، ولن تمكنها من ربح أموال كبير كالتي تحصل عليها في الوضعية الراهنة .
انطلاقا من كل هذه المعطيات ، في تقديرنا نملك كامل المشروعية في طرح السؤال التالي: أليس من الجدير على الأطر المحتجة والتي يبلغ عددها 4800 ، رفع مطالب، تحث فيها الحكومة بالضغط على ممثلي القطاع الخاص، من أجل الوفاء بالتزاماتهم عوض المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية ، هكذا على الأقل سيكون الأطر التربوية المحتجة في موقع قوة ولن نحس بالملف غامضا ، كما أن تغيير المطلب في نظرنا من شأنه أن يجنب الأطر التربوية مثل ذلك السؤال الذي طرحه أحد مقدمي البرامج الإذاعية على ضيفه العضو في المجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي 10000إطار تربوي. حين سأله "واش محسينش بأن الملف عندكم مهزوز"؟ ليلقى إجابة بدا صاحبها غير متأكد منها أصلا، "حنا ماد وينة حتا شدينة التكوين "!