صحفيون يحتجون أمام "العدل" والبقالي يأمل أن يوضع حدا للمهزلة

احتج عشرات الصحافيين والحقوقيين، مساء الثلاثاء، أمام مبنى وزارة العدل والحريات تضامنا مع نقيب النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي المتابع قضائيا بعد دعوى تقدم بها وزير الداخلية.
ورفع المحتجون شعارات يستنكرون فيها متابعة نقيب الصحافيين، وينددون بالتضييق الممنهج على حرية التعبير والرأي بالمغرب.
واعتبر نقيب الصحافيين عبد الله البقالي في تصريح خاص للعمق المغربي، أن الوقفة التضامنية المنظمة تندرج في إطار الفعاليات التضامنية المتعددة التي اشتعلت في الكثير من أجاء التراب الوطني على المستوى المركزي وعلى المستويين الجهوي والإقليمي.
وأوضح البقالي أن الوقفات التضامنية تأكد له أن ما أبداه من رأي ليس رأيه فقط بل رأي عامة الشعب المغربي الذي يتقاسم معه هذه الحقيقة.
وشدد نقيب الصحفيين مرة أخرى أن "المسؤولين الترابين يتحملون مسؤولية مباشرة عن إفساد العملية الانتخابية سواء في انتخابات مجلس المستشارين أو في الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر"، قائلا: "وهذه كما السماء فوق رؤوسي والأرض تحت أقدامنا هذه حقيقة مسلمة بالنسبة لكافة المغاربة".
وأضاف: "لن يجدي نفعا أسلوب تحريك المتابعات، ولن يجدي نفعا التضييق، نحن متمسكون بأقوالنا وهذه حقيقة يعرفها القاصي والداني ومستدعدون لمواجهة كافة الاحتمالات".
وبخصوص الخطوات المزمع اتخاذها في الأيام المقبلة، أجاب البقالي: "نأمل أن يضع القضاء حدا لهذه المهزلة، القضاء النزيه والعادل يجب أن يكون حكما عادلا في هذه النازلة وإذا كان غير هذا الأمر ستكون للنقابة وللحزب الذي أنتمي إليه كامل الصلاحيات في اتخاذ ما يراه مناسبا".
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان سابق أن الإصرار في هذه المحاكمة السياسية لرئيس النقابة هو استهداف لكل الصحفيين ولحرية التعبير و الصحافة بالمغرب، وانتكاسة حقوقية خطيرة ومحاولة يائسة لتكميم الأفواه، وترهيب الجسم الصحفي و الإعلامي و التضييق على حرية الممارسة الصحفية.
كما أكدت أن المتابعة تعتبر خرقا سافرا لكل المقتضيات والضمانات التي كرسها دستور 2011، و خرقا لالتزامات المغرب لإعمال المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان و حرية الرأي و التعبير و الصحافة.
يذكر أن متابعة البقالي، جاءت على خلفية تقديم وزارة الداخلية شكاية ضده، بعد نشره لافتتاحية بجريدة "العلم" اتهم فيها بداية أكتوبر الماضي، الولاة والعمال بالمشاركة في "الجرائم الانتخابية"، على اعتبار "أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد.
وأكدت الافتتاحية التي يوقعها عبد الله البقالي على "حقيقة يعرفها القاصي والداني مفادها أن جزء من الأموال المشبوهة دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم".