المغرب بإفريقيا تقدم هش، بدون إمكانيات مالية

يوما بعد يوم يتأكد أن الخلافات الخليجية عميقة، وأنها اتخذت بعدا عسكريا لأول مرة في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، من جهة الصراعات والاقتتال بالنيابة في، سوريا واليمن وليبيا والصومال -القرن الإفريقي-…وما يتطلبه ذلك من نفقات مالية ضخمة في ظل أزمة السيولة التي تعيشها جل دول الخليجية.
وهو ما يؤشر على أن المصالح المغربية مع دول المجلس، دخلت في مرحلة صعبة، في ظل صراع عسكري جيوسياسي، لا تغيب عنه الحسابات الأمريكية. هذا في الوقت الذي سقطت العلاقات المغربية مع الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، في "حفرة" من التوجس المتبادل، تعززها رؤية ترامب للمغرب باعتباره دولة "هامشية" .
في هذا الوقت عول المغرب كثيرا منذ 2016 على القطريين في كثير من القضايا والملفات التي ظلت طي الكتمان وخرج بعضها للعلن؛ فالمغرب وقع أكثر من 1500 اتفاقية مع الأفارقة، تهم قطاعات حيوية اقتصادية وعسكرية وأمنية ومالية، وطاقية..وغيرها. غير أن المغرب وجد نفسه، أمام صراعات تمزق أهم شريك "مالي استراتيجي" للمغرب، مما أربك أهم خطة مغربية في عهد محمد السادس والمتعلقة بالعودة لإفريقيا. والتي جعلت من أنبوب الغاز مع نجيريا، مرتكزا لإحداث تحول إقليمي في موازن القوى، تمس غرب القارة وشمالها..
في هذا السياق يمكن فهم، وتفسير الموقف المغربي الخاص بالأزمة الخليجية التي تتعمق يوما بعد يوم. كما يمكن تفسير الزيارات الملكية الأخيرة لقطر والإمارات، على أنها محاولة من رئيس الدولة للحد من التأثيرات السلبية للصراع الخليجي على الشراكة المغربية الخليجية الجديدة بإفريقيا، التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف والتي كانت محط نقاشات ثنائية ومشتركة وزيارات منذ 2014.
لا بد إذن من التأكيد اليوم أن الإرباك الذي تعرضت له السياسة المغربية بإفريقيا، يأتي كذلك في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا حليفة المغرب من مشاكل مالية كبيرة تتعلق بالحفاظ على نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب القارة ودول الساحل، حتى أن جيش الساحل والصحراء الذي كون بدفع من الرئيس الفرنسي ماكرون، وجد نفسه مجمدا لولا التدخل السعودي على المستوى المالي، في إطار جهود المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف الإسلامي ضد الإرهاب. حيث أعلنت الرياض عن تقديمها أكبر مساهمة مالية متبرع بها بمبلغ 100 مليون يورو، لبناء الجيش الجديد لدول الساحل والصحراء التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.
وللإشارة فقد قررت دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها المساهمة بمبلغ 30 مليون، لنفس الغرض. غير أن هذا يحصل في وقت لم تلتزم فيه هذه الدول، بما تعهدت مع المغرب في بعض القضايا الاقتصادية والمالية. أكثر من ذلك تشير بيانات الخزانة العامة المغربية أن المساعدات الخليجية للمملكة تراجعت بنسبة 78% في سنة 2017م، وتقلصت بشكل مهول، لتصل لحدود 35 مليون دولار في أبريل 2017م، مقابل 157 مليون دولار في ابريل 2016.
المغرب والحل المالي
ماذا سيفعل المغرب أمام التراجع الفرنسي المالي، وأمام الأزمة المالية السعودية والإماراتية، وكيف سيتصرف والقطريون في حصار؟
لا بد من التوضيح هنا أننا نستحضر تحول المكتب الشريف للفوسفاط إلى آلية من الآليات الدبلوماسية المغربية، ورأس القوة الناعمة التي يروج لها المغرب، بعد الانتصارات التي حققها القطاع البنكي في دول غرب إفريقيا بشكل خاص. كما أن المغرب قد يستفيد من ارتفاع الطلب العالمي، للفوسفاط ومشتقاته، خاصة وأن مديرية الخزينة والمالية الخارجية أكدت مؤخرا أن إنتاج الفوسفاط ارتفاع بنسبة 22,2 في المائة في نهاية شتنبر 2017، مقابل 1,1 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2016، وهو أقوى ارتفاع شهده الإنتاج منذ سبع سنوات.
غير أن التوجهات الاقتصادية للمغرب تأتي في ظل إلغاء سياسي لنتائج انتخابات البرلمانية لسنة 2016، وتشكيل حكومة هشة، مسحوبة منها الصلاحيات السياسية الإستراتيجية. ويأتي تعيين رجل الأعمال الجزولي باعتباره غير محزب ليكلف بالشأن الاقتصادي على المستوى الأفريقي، ليؤكد هامشية الحكومة، في صناعة السياسة المغربية نحو إفريقيا، من الناحية الاقتصادية. أما الدور السياسي فقد كلف به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بعيدا عن أي تدخل من رئيس الحكومة المغربي الحالي.
صحيح أن هناك اعتبارات أخرى تجعل من هامش المناورة المغربية أمرا ممكنا رغم الصعوبات الجمة، و أبرزها، العلاقات الدينية وتضارب المصالح بين نجيريا وجنوب افريقيا؛ وكذلك المشاركات العسكرية من داخل مظلة الأمم المتحدة . لكن الرهان المغربي الذي بني منذ 2007، ويحتاج لإمكانيات مالية ضخمة، لا يتوفر عليها المغرب حاليا، وما يظهر للمتابع من نجاحا اقتصادي وسياسي. فهو في الواقع تقدم هش يسنده صخب إعلامي، لا يدرك طبيعة الصراعات الحقيقية بإفريقيا، بين القوى الصاعدة دوليا لمجموعة "بريكس"والتي تضم "البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا"، من جهة؛ والصراع الصيني مع الدول الكبرى في عموم القارة السمراء، من جهة ثانية.