منع أسر معتقلين إسلاميين من التظاهر بسيدي سليمان .. و"اللجنة" تندد (وثيقة)

منعت السلطات المحلية لمدينة سيدي سليمان، أسر وأصدقاء معتقلين إسلاميين، من التظاهر اليوم الجمعة، ضمن وقفات احتجاجية متزامنة بخمس مدن أمام المساجد عقب صلاة الجمعة، فيما أدانت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" بشدة، منع الوقفة، مشيرة إلى أن هذا الشكل الاحتجاجي كان "قانونيا".
وأصدر باشا المدينة بالنيابة، يونس هيدودي، قرارا كتابيا بمنع الوقفة، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، مرجعا الأسباب إلى "عدم توصل السلطة الإدارية المحلية بأي تصريح في الموضوع"، معتبرا أن "الأشخاص والجهات التي تقف وراء دعوات الاحتجاج أمام مسجد الهدى بحي السلام، لا يتوفرون على الصفة القانونية التي تخول لهم الحق تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية، وأن من شأن هذه المظاهرة بالشارع العام الإخلال الواضح بالنظام والأمن العامين، وعرقلة السير بالطريق العام".
"اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، اعتبرت أن المنع "خطوة غير مسؤولة ولا مفهومة أقدمت عليها باشوية سيدي سليمان"، كاشفة أن باشا المدينة بالنيابة، استدعى عضو المكتب المركزي للجنة ومنسقها الجهوي بالمدينة أحمد بلبركة، ومسؤول الشعارات في الفرع المهدي العيموني، وأشعرهما بقرار منع الوقفة التي كان مزمعا تنظيمها بعد صلاة الجمعة بمسجد الهدى بحي السلام بسيدي سليمان.
وأشارت اللجنة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذا القرار "مجانب للصواب ومخالف للحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون، فمن حيث الشكل نؤكد أن الأشكال النضالية التي ننظمها أمام المساجد عبارة عن وقفات تحسيسية تندرج قانونا ضمن خانة التجمهر العمومي وليس ما يصطلح عليه بمظاهرة كما يظن الباشا بالنيابة، والتجمهر قانونا ووفقا للأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية لا يلزم المتجمهرين بالتصريح الذي ما شرع إلا لإشعار السلطات قصد اتخاذ التدابير اللازمة".
اقرأ أيضا: "اللجنة المشتركة" تحتج ب5 مدن وتدعو الدولة لتفعيل اتفاق 25 مارس
وأضاف البلاغ، أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلن الإسلاميين، "عممت أنشطتها المزمع تنظيمها عبر بلاغات إعلامية من خلال موقعها وصفاحتها الرسمية ومن خلال وسائل الإعلام الوطنية والدولية قبل أيام من تنظيمها، مما يتيح للجهات المعنية الإطلاع عليها، كما تم في حالة باشا سيدي سليمان الذي اعترف ضمنيا في قرار منعه هذا بأنه أشعر بتاريخ ومكان الوقفة التحسيسية، وعلى ضوء إشعاره أصدر قرارا بمنع الوقفة متحججا بعدم الإشعار".
ولفتت اللجنة إلى أنه "وفي مخالفة واضحة للقانون من طرف باشا سيدي سليمان بالنيابة، لم يرد في جميع الفصول المتعلقة بالحق في التجمهر أو حتى التظاهر ما أسماه ب"الصفة القانونية التي تخول لهم في تنظيم المظاهرات بالأماكن العمومية"، بل ورد في الفصل 12 من الكتاب الثاني في الظهير الشريف المذكور أعلاه والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2404 bis بتاريخ 27/11/1958 الصفحة 2853 أنه "ويتضمن التصريح الأسماء العائلية للمنظمين وأسماؤهم الشخصية وجنسيتهم ومحل سكناهم ويوقع ثلاثة منهم يختارون محل سكناهم في البلدة التي تجري فيها المظاهرة…". فلم يذكر النص القانوني شيئا اسمه الصفة القانونية للمنظمين حتى لمن ينظم المظاهرات".
وتابع البلاغ ذاته: "أما بخصوص التجمهر لا يشترط شيء مما ذكر في هذا النص القانوني باستعراض جميع الفصول القانونية الخاصة بالتجمهر، أما الإخلال بالنظام والأمن العام وعرقلة السير فهذا مخالف للواقع، حيث أنه لم يسجل ضد اللجنة المشتركة للفاع عن المعتقلين الإسلاميين طيلة 5 سنوات من مسيرتها النضالية في عدد من المدن أن تسببت في شيء مما تحجج به الباشا بالنيابة".
واعتبر المحتجون أنه "وفقا للفصل 17 بالكتاب الثالث المنشور بالجريدة الرسمية بنفس العدد أعلاه و الذي ينص على "يمنع كل تجمهر مسلح يقع في الطرق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطرق كل تجمهر غير مسلح من شأنه أن يخل بالاطمئنان العام"، وبمفهوم المخالفة إذا لم يكن التجمهر مسلحا ولا يخل بالاطمئنان العام فلا يدخل تحت طائلة المنع القانوني".
وفي هذا الصدد، استنكرت "اللجنة المشتركة بشدة أي إجراء يرمي إلى منع أنشطتها القانونية المشروعة"، داعية الدولة إلى "إلزام باشا سيدي سليمان بالنيابة الخضوع للقانون وعدم مصادرة الحريات والحقوق المشروعة للمواطنين المغاربة بناء على تكييفات مجحفة و تقديرات لا تمت للواقع بصلة"، وفق تعبير البلاغ.
وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قد أعلنت عن تنظيم وقفات متزامنة بخمس مدن أمام المساجد عقب صلاة الجمعة، وذلك احتجاجا على "عدم تفعيل" اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين الدولة وممثلي المعتقلين الإسلاميين، ويتعلق الأمر بوقفات أمام مسجد سعد بن أبي وقاص بتطوان، مسجد أم القرى الشهير بالبوطاهري بفاس، مسجد الرحمة بسلا، مسجد الفرقان بالبيضاء، ومسجد الهدى بسيدي سليمان، في وقفات ستحضرها عائلات المعتقلين والنشطاء الإسلاميين باللجنة.
عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة، قال في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إن الدولة وعدت في هذا الاتفاق، بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين عبر دفعات وفي آجال معقولة، وتمكينهم من كافة حقوقهم داخل السجن إلى حين تصفية الملف، لكنها للأسف لم تفي بوعدها رغم مرور 7 سنوات على الاتفاق.
وأضاف المتحدث أن الاتفاق نص على تنزيل مضامينه عبر إجراءين، الأول تسريع مسطرة البث في ملفات المعتقلين المعروضة أمام القضاء، والثاني تفعيل مسطرة العفو للمعتقلين الذين تجاوزوا جميع مراحل الطعون بعد الحكم عليهمن داعيا الدولة إلى تفعيد بنود الاتفاق ليشمل جميع المعتقلين الإسلاميين منذ العام 2002، والذي يبلغ عددهم حاليا 1067 معتقلا، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة تطالب بإيجاد حل شامل وعادل للملف ومرضي لجميع الأطراف، وذلك على أرضية الاتفاق المذكور رغم بعض التحفظات عليه، حسب قوله.