عاد الجدل من جديد في المغرب بخصوص ظاهرة تزويج القاصرات، بعدما خلصت دراسة أجرتها منظمة حقوقية، إلى أن المغرب لا يزال يشهد حالات تزويج للقاصرات بشكل مرتفع، إذ وصلت نسبته إلى أكثر من 10 في المئة من بين حالات الزواج التي تسجل كل سنة. ودق حقوقيون مغاربة، ناقوس الخطر بسبب وجود ثغرات قانونية في الفصلين ال 16 وال 20 من مدونة الأسرة، تسمح بتزويج القاصرات. فبعد مرور 14 عاما على تفعيل المدونة في المغرب، سجلت جمعية «حقوق وعدالة» عبر دراستها التي ضمت عدة تقارير، وجود ما يزيد عن عشر المغاربة الذين تزوجوا في سن زواج مبكر، إذ بلغت عقود تزويج القاصرات 30230 عقدا، من بين 301746 من اجمالي عقود الزواج في سنة 2015، مشيرة إلى أن متوسط النسبة 11 في المئة يتأرجح بشكل طفيف كل سنة في العقد الأخير، حسب الدراسة. وأشارت دراسة الجمعية، إلى أن المغرب يعرف نسب تزويج القاصرات أكثر من تونس وتركيا (المتقدمين في هذا المجال)، إذ أن 16 في المئة من النساء البالغات ما بين 20 و24 سنة في المغرب، أبرمن زواجهن الأول قبل سن 18 سنة، و3 في المئة منهن في سن 15 في سنة 2015. وبلغ عدد الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة في 2015 حوالي 479 35 فتاة، أغلبهن من المناطق النائية، التي تعرف هشاشة اجتماعية. ومن الناحية القانونية، تلوم الجمعية القضاة وتصفهم بالمناورين والمتساهلين مع القانون، وتضرب مثالاً بذلك المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تتيح للقاضي إجراء بحث طبي أو اجتماعي، ولا تقيده بإلزامية القيام بالإجراءين، وبالتالي يبقى للقاضي مجالا أكبر للمناورة. وتشير إلى أن الخبرة الطبية التي يستند عليها القاضي، تمثل 77.7 في المئة من رخص الزواج، بينما 22.3 في المئة تمثل البحث الاجتماعي. لكن ومع ذلك، لم يؤخذ في الاعتبار الجمع بين المعيارين (الاجتماعي والطبي) في الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة الدارالبيضاء، تضيف الجمعية. وقال مراد فوزي، رئيس الجمعية: إن «هذه الظاهرة بنيوية، يتدخل ما هو اقتصادي بالاجتماعي والقانوني فيها» مشيرا إلى أن «الجمعية تشتغل على الجانب القانوني، لكن في اشتغالها على الموضوع خلصت إلى أن السبب وراء زواج القاصرات هو تخليهن عن الدراسة بسبب الفقر والهشاشة، وأن الاحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى أن غير المتعلمات، واللواتي لم يكملن دراستهن يبقين الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة». وأكد رئيس الجمعية، أن الأرقام الرسمية التي تتوفر عليها الجمعية وتقدمها وزارة العدل تبقى محصورة، على اعتبار أنها مبنية على الطلبات المقدمة من طرف عائلات الفتيات القاصرات، كاشفا أنه في حالة ما إذا تم الاعتماد على الزيجات التي تقام ببعض المناطق فإننا سنكون أمام أرقام مهولة وصادمة. وبعد مرور 14 سنة على مدونة الأسرة، يشدد حقوقيون مغاربة على ضرورة تغيير القانون ليكون صارما بخصوص منع زواج القاصرات، وان القوانين يجب أن تكون دقيقة ولا تسمح بالتحايل، كما هو الحال في مدونة الأسرة التي منحت فترة انتقالية لثبوت الزوجية. وينص الفصل ال 16 من مدونة الأسرة، على إثبات زواج من تعذر عليه فعل ذلك من قبل لأسباب قاهرة، وذلك في حالة وجود أطفال، أو حمل ناتج عن علاقة زوجية، أما الفصل ال 20 فيمنح من خلاله القاضي الإذن بتزويج الفتاة والفتى دون سن ال 18 مع تعليله ب «المصلحة» بعد الاستعانة بالخبرة الشرعية وإجراء بحث اجتماعي. وعن هذه الأرقام التي تؤكد استمرار تفشي ظاهرة تزويج القاصرات، ترجع فوزية العسولي أسباب ذلك إلى الفراغ القانوني. مطالبة بتفعيل القانون رقم 27/14 المتعلق بالإتجار في البشر من أجل محاربة هذه الظاهرة. ودعت العسولي، في اتصال مع «القدس العربي» كذلك إلى التوقف عن العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة، لأنها تشجع على تفشي الظاهرة، وهي المسطرة التي أطلقتها الدولة المغربية من أجل توثيق حالات الزواج التي جاءت دون عقد زواج رسمي، الإجراء الذي مكن من حل العديد من الحالات، لكن يستغلها البعض للزواج من القاصرات، بالإضافة إلى المادة 20 و 21، التي يتم فيها تزويج القاصرة «عنوة» ويعتبر ذلك تمهيدا لتوثيق الزواج الذي يكون الخاطب فيه قد تحايل على القانون، عن طريق زواج «الفاتحة» أو زواج «الشيك» والتي تعطي الحق والصلاحية للقاضي، في تزويج القاصرات، بموافقة النائب الشرعي وبتوقيعه على العقد. فهذه الثغرات القانونية، تضيف العسولي، التي تحتوي عليها المدونة، جعلت بل وساهمت في ارتفاع نسبة زواج القاصرات، وكنا قد لاحظنا ذلك خلال سنة 2013 حيث ارتفعت الحالات إلى 18000. ويرى عمر سعدون، المسؤول عن برنامج محاربة تشغيل الأطفال في جمعية «إنصاف» أن إشكالية تزويج القاصرات معقدة ومرتبطة بموروث ثقافي طالما اعتبر أن مصير الفتاة هو الزواج، وأضاف، أن أغلب الآباء في العالم القروي يرون أن مستقبل كل فتاة هو الزواج. مشيرا إلى أن الظاهرة مُنتشرة أكثر في العالم القروي المطبوع بالفقر والهشاشة، حيث أن عدداً من الآباء يلجؤون إلى تزويج بناتهم في سن مبكرة كنوع من التملص من المسؤولية وتخفيف عبء المصاريف اليومية بسبب الفقر. وقال سعدون: إن «الحل يبدأ بالاعتراف بالحقوق الكاملة لهؤلاء الأطفال، من كرامة وتعليم وصحة، كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك في إطار مناهج تعليمية وحملات توعية مستمرة عبر وسائل الإعلام العمومية، وإحقاق التنمية الفعلية في المجال القروي الذي يعتبر العامل الحاسم في محاربة هذه الظاهرة، لأن العزلة وغياب دور الطالبة والمؤسسات التعليمية، يزيد من تكريس الوضعية التي ينتعش فيها تزويج الفتيات في سن مبكرة، والتي غالباً ما تنتهي بالطلاق بعد سنوات». * القدس العربي
