"الأقليات الدينية" تكشف تعرض أشخاص لتهديدات إذا حضروا لقاءها

قالت اللجنة المغربية للأقليات الدينية، إن مجموعة من الأشخاص صرحوا أنهم تعرضوا لتهديدات جدية إذا حضروا لقاء تداولي لها حول موضوع "الوضع القانوني للأقليات الدينية في المغرب"، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر التأسيسي لتنظيم قانوني يجمع شمل الأقليات الدينية.
وقد كان اللقاء، بحسب بلاغ للجنة المذكورة، تتوفر جريدة العمق على نسخة منه، "مناسبة لتقديم عروض وأوراق المنظمات والشخصيات القانونية والحقوقية والفكرية تهم إطار المسيحيين والشيعة والأحماديين وكل الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية. وقد تم اعتبار هذه الخطوة إنصافا للأقليات الدينية".
وخرج اللقاء بتوصيات موجهة للدولة، حيث يؤكد المشاركون في هذا اللقاء بحسب بلاغ للجنة المغربية للأقليات الدينية، على "أهمية تأسيس تنظيم قانوني يساهم في تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالأقليات الدينية واحترامها، ويؤكدون على أهمية وضع المضمون الحقوقي لهذه الجمعية في الأولوية إلى جانب القيم الإيجابية والإنسانية الموجودة في الأديان الممثلة".
واعتبر المشاركون في اللقاء أن "نجاح عملية تأسيس جمعية الأقليات الدينية، قانونيا ومضمونا حقوقيا وإنسانيا، رهين بالتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف القانوني للجمعية واحترامها للقانون المنظم لتأسيس الجمعيات".
مما سيشير، حسب المصدر ذاته، إلى انفتاح الدولة على المختلفين عن الدين والمذهب الرسميين وفتح المجال على القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ووضع فئة الأقليات الدينية في مساواة تامة مع القانون.
وسجل المشاركون أن "احترام حق الأقليات الدينية في التنظيم والتأسيس يعد احتراما لمبدأ المواطنة الذي يستوعب جميع الانتماءات، ومدخلا لإعلاء الشعور بالوطنية المغربية لدى هذه الفئة، بكونهم مواطنين تحترم عقيدته واختياراته الدينية ورغبته في الانفتاح على المجتمع المدني. وأيضا سيساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للمغرب وبتهيئة الظروف الكفيلة بممارسة الشعائر الدينية وإحياء لتراث العيش المشترك".
ومن توصيات المشاركين أيضا أن "للأقليات الدينية الحق في المشاركة في الحياة الثقافية الدينية والعامة وإنشاء التنسيقيات والجمعيات الخاصة بهم دون أي قيد أو شرط".
كما ينوهون بأن "تقييد ممارسة الحقوق والحريات الدينية في المغرب قد نتج عنه إلحق أضرارا مادية ومعنوية كبيرة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية. وأضحى عاملا مساعدا للحركات المتطرفة في الدين. جراء محاربة الأقليات ومحاكمتها فضلا عن غياب التربة للتيار التنويري الداعم للأقليات الدينية. (محكمة أتباع الأديان الأخرى والمذاهب المختلفة سوى دليل على الإمعان في إلغاء الآخر)".
وضمنت اللجنة المغربية للأقليات المغربية بلاغها بتوصيات موجهة للجنة التحضيرية، منها "العمل على إنجاز تقرير سنوي وبحوث علمية حول مختلف جوانب حياة الأقليات الدينية في المغرب وإنجاز إحصائيات دقيقة حول أعدادهم بالمغرب بهدف خلق وثائق مرجعية توضع رهن إشارة كل المهتمين والباحثين".
وكذا "العمل على تحيين استراتيجيات حقوقية ومذكرات ترافعية مبنية على مبادئ حقوق الإنسان تدعم احترام حقوق وحريات الأقليات الدينية، والانفتاح على الأفراد المعتنقين لهذه الأديان الموجودين في هوامش البلاد قصد تعزيز دورهم في وضع مشاريع الجمعية ومتابعة أوضاعهم من خلال هذه القناة".
كما أشار المشاركون في اللقاء، أيضا، إلى "أهمية تواجد شخصيات تنتمي إلى دين الإسلام في هذا التنظيم ويعتبرونها إشارة قوية في صالح التعايش السلمي والتسامح بين المغاربة المختلفين في الدين والمذهب ويعتبرون في هذا السباق أن التعاون بين جميع أهل الأديان، بما في ذلك الإسلام، من شأنه محاربة المخاطر والأزمات التي تتولد عن الصراعات الدينية والطائفية المهددة للتعايش الإنساني".
ويؤكدون، بحسب البلاغ على "حق الأقليات الدينية في رفع مطلب تعديل الدستور والقانون الجنائي وقانون تأسيس الجمعيات لملاءمته مع النظرة الحقوقية الاجتهادية لمفكري التنوير، وحذف فقرات التمييز والإقصاء والاستبعاد"، مؤكدين على "التنصيص على إمكانية بناء أماكن العبادة وممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية بحرية ودون خوف".