لقاء الأقليات الدينية ومناصري الحريات الدينية‎

إهتم إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر الوطني للأقليات الدينية المنظم بالرباط يوم 18 نوفمبر 2017 بضرورة تأسيس تنظيم قانوني يحتضن الأقليات الدينية في المغرب، لتمكين الأفراد والجماعات المنتمين للأديان والمذاهب الأقلية في المغرب، من ضمان حقوق وحريات دينية في القوانين والتشريعات، ورفع كافة أشكال التمييز ضد الاختلافات الدينية والتضييق والمنع الذي يطال الناس لاعتباراتهم الدينية، والعمل من أجل الحصول على المزيد من المكتسبات المشروعة للمغاربة المختلفين في الدين ومتابعة أوضاعهم ودعمهم حقوقيا.
وتنطلق الخطوات اللازمة للتأسيس والتنظيم، التي تقوم بها اللجنة المغربية للأقليات الدينية إلى جانب هيئات حقوقية نزيهة ومؤمنة بقضايا الحقوق الدينية، من سياق حقوقي كوني ديمقراطي يعتبر ضمان الحق في ممارسة الشعائر الدينية في إطار المواطنة، وإشراك الأفراد المختلفين في الدين وهيئاتهم في إعداد قرارات وسياسات مرتبطة بشؤونهم، إحدى مرتكزات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وحريات أفراد وجماعات مجتمعها.
واستنادا إلى وثيقة إعلان الرباط الصادرة عن المؤتمر المنظم قبل 5 أشهر من قبل اللجنة المغربية للأقليات الدينية، وتوصيات لقاءات داخلية عقدت بحضور مختلف الأقليات الدينية في المغرب، وكذا التقدم الذي حققته اللجنة المغربية للأقليات الدينية في مجال التنسيق والشراكة الوطنية والدولية، فإن اللجنة دعت مختلف المعنيين بقضية حرية المعتقد لحضور اللقاء التشاوري للأقليات الدينية ومناصري الحريات الدينية من أجل إغناء مشروعية تأسيس تنظيم جمعوي معني بقضايا الأقليات الدينية وتعبئة الفاعلين المدنيين وذلك لتطوير قدرات اللجنة ورفع من مستوى خبراتها من أجل إنجاح المؤتمر التأسيسي ومشروعها السنوي.
عن إدارة اللجنة المغربية للأقليات الدينية