تارودانت:مستثمر يقاضي شركة أجنبية حول استغلال معدن بإقليم تارودانت

سجل مستثمر مغربي في مجال البحث عن المعادن ثاني دعوى قضائية ضد مقاولة تابعة لمجموعة إسبانية تستغل منجم لمعدن «الألبيت» بجماعة سبت تافراوتان اقليم تارودانت، بسبب ما سماه استغلال لمعدن الألبيت في موقع حصل فيه المشتكي على رخص لاستغلال المعدن ذاته، والمتمثلة في رخصة من الصنف (3) مسلمة من وزارة الطاقة والمعادن.
وحسب نتائج خبرة دولية أدلى بها المشتكي لدى القضاء، تتوفر الشركة الأجنبية فقط على رخصة من الصنف (6) تتعلق بمعدن «الميكا» وهو لا يوجد بموقع المنجم الذي تستغله الشركة حسب نفس المصدر.
وفي تصريح له، قال المحامي مصطفى غفير، دفاع المشتكي بوجمعة أمزيل، إن اللجوء إلى رفع دعوى قضائية ثانية جاءت بعد تسجيل ما سماه «التفاف على أحقية موكله باستغلال ذلك المعدن والعودة بالقضية إلى سنة 2005 رغم صدور قرار قضائي في الوضوع ورفض الجهات المختصة تنفيذه لصالح موكله، و امتناع ولاية جهة سوس ماسة درعة، حسب محضر مفوض قضائي، عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط منذ السادس من شهر أبريل 2011.
وأضاف المحامي بمكتب الأستاذ محمد سكام بهيئة الدار البيضاء، أن اعتراف الشركة الاسبانية باستغلالها للمعدن المذكور عبر موقعها الالكتروني، الذي أجريت خبرة دولية للمعطيات المتوفرة فيه، والحصول على معطيات متطابقة من الموقع الرسمي للمركز الجهوي للاستثمار بأكادير، تفيد أن استغلال الشركة الأجنبية ل«الألبيت» يعتبر خرقا للقانون والقانون المعدني على وجه التحديد، بما أنها لا تتوفر على رخصة من الصنف (3) الخاصة بهذا المعدن.
واستغرب المحامي من المنحى الذي اتخذه الملف، خاصة انه قدم، بالإضافة إلى خبرة دولية، تقرير خبرة لوزارة العدل (محكمة الاستئناف بمراكش) تؤكد، حسبه، ترامي الشركة المشتكى بها على مجال رخص أبحاث موكله بوجمعة أمزيل والشروع في استخراج المادة التي أنشأت من أجله رخص عن المعادن الممنوحة له. إذ تؤكد الخبرة القضائية أن هذه الرخص» تبقى صالحة وجارية المفعول بقوة القانون بالرغم من التبريرات التي جاءت في مرحلة الإلغاء والسحب».
وخلص التقرير ذاته، أن العينات المأخوذة من المنجم حسب مختلف الاختبارات والتحاليل هي معدن «الألبيت» التي تصنف في الطبقة الثالثة، ضمن المادة الثانية من ظهير 16 أبريل 1951 المتعلق بالقانون المعدني، كما جاء في نص الخلاصة.
وحصلت الجريدة على عدد من المراسلات التي تقدم بها المحامي لكل من رئيس الحكومة (الأمانة العامة للحكومة)، يطالب من خلالها تعليق نشر قرار لوالي جهة سوس ماسة درعة يرمي إلى تنفيذ قرار قضائي حول إلغاء وسحب رخص موكله، نضرا لتناقضه مع القرار القضائي السابق ومع تعليمات والي الجهة.