عكس بلاغات بعض الهيئات السياسية التي تبادر عادة إلى تقديم الدعم الصريح لمنتخبيها وأعضائها كلما تعرضوا لما يمكن أن يكون في غير صالحهم، لم يعبّر حزب التجمع الوطني للأحرار عن دعمه المباشر لرئيس مجلس جهة كلميم وادنون عبد الرحيم بوعيدة الذي أقدمت وزارة الداخلية مؤخرا على توقيف عمل المجلس الذي يرأسه. واكتفى بلاغ لحزب الأحرار بالتعبير عن قلقه من "حالة التعثر الذي طبعت أشغال المجلس، والمتمثلة بالأساس في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و 2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة وكذا التأخر الغير المبرر في انجاز المشاريع التنموية الكبرى". وجدد الحزب "تأكيده الدائم والمستمر على ضرورة عمل المؤسسات عموما ومؤسسة جهة كلميم على الخصوص في جو من التعاون والانسجام للدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في التنمية المستدامة"، معبرا عن أمله في أن "يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس من جميع الحساسيات السياسية، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة". وأبرز الحزب أنه "يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون، وتخدم الساكنة من خلال تفعيل مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة لاسيما المشاريع المرتبطة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي اعطى انطلاقته الملك محمد السادس"، مؤكدا "ترافع الحزب الدائم من أجل تحقيق إقلاع تنموي شامل تستفيد منه جميع الفئات الاجتماعية بكلميم واد نون".
