أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، عن تنظيم وفقة إنذارية بالمستشفى الاقليمي سانية الرمل، غدا الثلاثاء، وذلك "حرصاً منا على صحة المواطنين والعمل على استفادتهم من خدمات صحية تحفظ كرامتهم"، معتبرة أن المستشفى يتجه نحو "السكتة القلبية"، مهددة بتصعيد خطواتها الاحتجاجية "إن بقي الحال على ماهو عليه". وأوضح المكتب المحلي للنقابة، أنه بالرغم من عشرات البيانات والمراسلات والتصريحات الإعلامية، آخرها الندوة الصحفية من أجل التحسيس بخطورة ما وصل إليه الوضع الصحي، إلا أن هذا الأخير لا يزداد إلا سوءاً و تفاقماً أمام سياسة الأذن الصماء و اللامبلاة من طرف المسؤولين". واعتبرت النقابة الطبية في "بيان تبرئة الذمة"، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "المنظومة الصحية بالإقليم تحتضر، بل مقبلة على السكتة القلبية إن لم تتخذ إجراءات تدبيرية عاجلة"، كاشفة أن عددا من الغرف الجراحية وبعض الأقسام الاستشفائية بأكملها، مهددة بالإغلاق داخل المستشفى. وأشار البيان إلى أن المستعجلات تشتغل بدون أبسط المستلزمات الطبية، بل بدون حتى الأدوية الخاصة بالحالات الطارئة، مما يعرض حياة المرضى للخطر ويضطر المرتفقين لشراء أدوية من المفروض أن تتوفر في المستشفى، مما يزيد من معاناتهم رغم توفرهم على تغطية صحية أو "راميد". وأضاف المحتجون في بيانهم، أن "جل المراكز صحية تم تفريغها من أطرها الطبية والتمريضية دون تعويضها، وفتح مراكز صحية جديدة لا تتوفر على أُطر طبية خاصة بها دون الحديث عن الخصاص المهول في المستلزمات والأدوية الأساسية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة". وتابعت النقابة بالتساؤل: "كيف يعقل أن تجرى عمليات جراحية مستعجلة في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا تستجيب للشروط العلمية التي تفرضها وزارة الصحة نفسها، بل الأدهى و الأخطر أن تُوكل مهمة حراستهم الليلية لمتدربين لا خبرة لهم ولا تكوين". وكشف المصدر ذاته، أن عمليات جراحية مبرمجة ينتظرها أصحابها لشهور، تتأجل بسبب عدم وجود أدوية التخدير أو للنقص الحاد في الموارد البشرية التمريضية رغم الاستعانة بأطر مؤقتة و غير مؤهلة، معتبرة أن هاذ الأمر ينذر بإغلاق عدد من الغرف الجراحية بل بعض الأقسام الاستشفائية بأكملها. وترى النقابة ذاتها، أن هذه الظروف التي تصفها ب"الكارثية"، بقدر ما تسببه من غضب واحتقان لدى المرضى والمرتفقين، خاصة على أبواب العطلة الصيفية وما يصاحبها من تضاعف عدد الزائرين، بقدر ما تسببه من تأزم واضطراب نفسي لدى المهنيين ويجعلهم عرضة لاعتداءات لفظية وجسدية متكررة، وفق البيان. يأتي ذلك بعدما قرر أطباء القطاع العام، من جديد، التصعيد ضد وزارة الصحة ردا على "تجاهل مطالبهم"، معلنين خوض "أسبوعي غضب الطبيب" خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 يونيو الجاري، ومن 2 إلى 8 يوليوز المقبل، حيث سيخوضون إضرابا وطنيا ل48 ساعة بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو الجاري، ومن 2 إلى 6 يوليوز المقبل، مع إضراب وطني ليومين خلال يوليوز المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات. وأوضح بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توصلت "العمق" بنسخة منه، أن الأطباء "سيمتنعون عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب، مع مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو الجاري إلى غاية 31 غشت 2018، من بينها التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية (maladies a déclaration obligatoire)، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة والاجتماعات الإدارية و التكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها، ومقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية". وأكد الأطباء، على "الاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 و فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، مع مراسلة رئاسة الحكومة المغربية ووزارة الصحة كما تقتضيه الأعراف القانونية لإخطارهما بأجل لانطلاق إضراب المصالح الحيوية و تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا".
