قرر أطباء القطاع العام من جديد، التصعيد ضد وزارة الصحة، وذلك ردا على تجاهل مطالبهم، حيث يعتزمون خوض "أسبوعي غضب الطبيب خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 يونيو الجاري، ومن 2 إلى 8 يوليوز المقبل". كما سيخوض الأطباء، وفق بيان توصلت "العمق" بنسخة منه، إضرابا وطنيا ل48 ساعة بمراكظ التشخيص من 11 إلى 15 يونيو الجاري، ومن 2 إلى 6 يوليوز المقبل، – وإضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة يومي الأربعاء 18 و الخميس 19 يوليوز 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات". وأضاف البيان ذاته، أن الأطباء، سيمتنعون عن "تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب، مع مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو 2018 إلى غاية 31 غشت 2018، من بينها التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية (maladies a déclaration obligatoire)، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة والاجتماعات الإدارية و التكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها، ومقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية". وأكد الأطباء، على "الاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 و فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، مع مراسلة رئاسة الحكومة المغربية و وزارة الصحة كما تقتضيه الأعراف القانونية لإخطارهما بأجل لانطلاق إضراب المصالح الحيوية و تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا".
